القصة الكاملة في قضية رشوة سكرتير محافظة السويس.. المتهم متورط في إهدار مال عام بقيمة 188 مليون جنيه

كشفت التحريات الأولية أن السكرتير العام لمحافظة السويس، شكرى سرحان، المتهم بتلقى رشوة مالية مقابل قيامة بتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، المبلغ المالى الذى حصل عليه السكرتير العام هو 400 ألف جنيه.

وأكدت مصادر قانونية أن السكرتير العام تعرض لانهيار بدنى ونفسى، خلال التحقيقات بعد مواجهته بالتسجيلات الخاصة بالقضية، والتى قامت الأجهزة الرقابية بالحصول عليها خلال مراقبة المتهمين بالقضية تنفيذا لقرار النيابة العامة بمراقبة المتهمين بالقضية ومن بينهم السكرتير العام.

واعترفت المتهمة "ن. س" وسيط الرشوة بالقضية، أن السكرتير العام حصل من المقاول على مبلغ مالى 400 ألف جنيه رشوة مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

واعترف المقاول "ع . أ" خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بتقديمه رشوة مالية لسكرتير عام محافظة السويس شكرى سرحان، مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 متر مربع بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

وأكد المتهم، أن السيدة الوسيط بالقضية هى من قامت بالوصول للسكرتير العام للمحافظة ومقابلته، وتم إجراء اتصالات عديدة مع السكرتير العام وتم الاتفاق على تسريب المقايسة الخاصة بقطعة الأرض مقابل حصول السكرتير العام على مبلغ 400 ألف جنيه، وأنه لم يتخيل يوما أنه سيتم القبض عليه بسبب حرصة الشديد هو والمتهمة بالقضية، وأيضا حرص السكرتير العام للمحافظة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس ضبطت السكرتير العام لمحافظة السويس ومقاول وسيدة، وتم ترحيلهم لنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التى تحقق مع المتهمين.

وقامت النيابة بمواجهه السكرتير العام بتسجيلات كاملة وصور ومستندات وتحريات و وثائق واوراق قطعة الأرض، من بينها تسجيلات للسكرتير تم تسجيلها له علي مدي الـ 9 اشهر الماضية بطرق دقيقة للغاية، خاصة ان جميع التسجيلات تم تسجيلها تنفيذا لقرار النيابة العامة بالتسجيل ومراقبة المتهمين بالقضية.

وأمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس سكرتير عام محافظة السويس، ومتهمين اثنين آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم النيابة، لاتهامهم فى قضية رشوة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة، والتى تضم الوسيط ومقدم الرشوة، تهم طلب وتقديم عطايا مالية على سبيل الرشوة والتوسط فى تقديمها.

ومن المقرر أن يتم عرض المتهمين على قاضى المعارضات غدا ، للنظر فى أمر تجديد حبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تباشرها نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين، نفاذا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقى المتهم الأول، بوصفه موظفا عموميا، لجزء من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط المتهمين فى وقائع تقاضى رشاوى مالية مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39 ألفا و90 مترا بالمحافظة قيمتها 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.