اشتداد المواجهات بين نتنياهو والشرطة الإسرائيلية حول اشتباه تورط الأول في قضايا فساد

 دخل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الاسرائيلية باتهامه إياها بالقيام بـ"تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول أن "لا أساس له" ويرمى فقط إلى "تقويض القانون".

وقالت مسؤولة في الشرطة لوكالة فرانس برس مشترطة عدم الكشف عن اسمها أن "الشرطة تقوم بعملها طبقا للقانون ولن ترد على الاستفزازات الهجومية التي لا أساس لها من الصحة والتي تبلبل عملها وتقوض سيادة القانون".

وكانت القناة الثانية التلفزيونية الخاصة، قالت مساء السبت إن نتانياهو سيخضع مجددا للاستجواب من قبل محققي الشرطة حول عدة قضايا، مما دفع برئيس الوزراء إلى الدفع ببراءته مرة أخرى.

وكتب نتانياهو على صفحته على موقع فيسبوك "عندما تولى قائد الشرطة (رونى الشيخ) منصبه، تعهد بأنه لن تكون هناك أى تسريبات وأن الشرطة لن تقوم بتقديم توصيات" حول توجيه اتهامات.

وأضاف "اصبحت التسريبات غير القانونية مثل تسونامي، واصبح التعهد بعدم تقديم توصيات (حول اتهام محتمل) طى النسيان"، منددًا بما وصفه بـ"حملة إعلامية" تستهدفه.

ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، اذ يشتبه في الأولى في أنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من اثرياء بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت يرجح أنها لم تبصر النور وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات ايجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "اسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.

كما أن زوجته سارة تبلّغت في سبتمبر الماضى بامكانية إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

كما ورد اسم محامي نتانياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الاسرائيلية حول شراء اسرائيل ثلاث غواصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الالمانية.

وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الامر المعهود في اسرائيل.

ويبلغ نتانياهو من العمر 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الاشتباه تكرارا في ضلوعه في قضايا فساد لكن لم يوجه اى اتهام رسمى اليه ابدا.

ويؤكد نتانياهو دوما أنه ليس متورّطا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.