صندوق النقد: الاقتصادي العالمي يتحسن.. ولكن!

 قال أعضاء صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتحسن لكنهم أقروا أيضا بأن المصاعب لم تنته بعد في ظل استمرار معدل التضخم المنخفض والنمو الضعيف المتوقع والتعافي غير المتكافئ الأمر الذي ألقى بظلاله على تقديرات النمو.

ومع انحسار خيارات البنوك المركزية وسعي البعض للتخارج من إجراءات التحفيز التي يلجأ إليها في أوقات الأزمات، جدد صندوق النقد الدعوة لتبني سياسة مالية وإصلاحات هيكلية لتحمل مزيد من العبء في دعم التعافي بعد تجاوز أسوأ أيام العاصفة الاقتصادية.

وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد للصحفيين أمس السبت "الإصلاحات الهيكلية التي يصعب تنفيذها في الأوقات العصيبة تكون أيسر كثيرا في أوقات أفضل لأن التوقعات أقوى".

وقال بيان للجنة المالية والنقدية الدولية التابعة للصندوق إن تحسن الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمار والتجارة والإنتاج الصناعي يحسن التوقعات.

لكن بيان اللجنة حذر من ركون واضعي السياسات لمشاعر الرضا عن الذات وقال إن "التعافي لم يكتمل بعد" وإن معدلات التضخم دون المستهدف والنمو المتوقع ضعيف في العديد من الدول.

وحذر عدد من المسؤولين الماليين الذين شاركوا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي من أنه رغم تحسن اقتصادات العديد من الدول فإن البعض قد تخلفوا عن الركب.

وألقت التوترات التجارية بظلالها على حالة التفاؤل بشأن النمو العالمي والذي تبدت آثاره بالكامل على المحادثات الصعبة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) التي انعقدت بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي.

ولم يرد ذكر التجارة في البيان لكن لاجارد سعت لبث قدر من التفاؤل قائلة إن تجديد اتفاقات التجارة القائمة منذ فترة طويلة في مواجهة التغيرات العالمية "أمر مشروع تماما".

وقالت حين سئلت عن محادثات نافتا "التجارة محرك قوي للنمو والتجديد والمنافسة والإنتاجية.. يمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف التي تشارك في هذه المفاوضات إذا نفذت بشكل جيد وهو المأمول". (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)