حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية لـ «صوت الأمة»: مركز البنك المالى بلغ 14 مليار جنيه بزيادة 95% وحجم القروض تخطى 7,4 مليار جنيه

قال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنك توسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى وصلنا للمركز الخامس فى القطاع المصرفى بقيمة بلغت 1.8 مليار جنيه.

 

وكشف عزام أن البنك يدرس المشاركة بحصة قدرها 1.3 مليار جنيه فى القرض المرتب لصالح قطاع الكهرباء البالغ إجماليه 37.4 مليار جنيه، والذى تم توقيع عقده فى يوليو الماضى.. التفاصيل فى سطور الحوار التالى: 

■ ماهو حجم المشروعات الصغيرة بالبنك.. وما المستهدف خلال الفترة المحددة من البنك المركزى؟

- بنك التنمية الصناعية، يولى اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة، إيمانا من البنك بأهميتها وأهمية توفير البنك فرص عمل، والمساهمة فى المشروعات التنموية، والبنك لا يقوم فقط بدوره التمويلى، ولكن يقدم الاستشارات والخدمات لهذه النوعية، وبالرغم من عدد فروع البنك المحدودة، التى تصل إلى 18 فرعا، فهو يحتل المرتبة الخامسة بين البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة، وتصل القيمة التمويلية إلى 1.8 مليار جنيه، والبنك يستهدف الوصول إلى 2 مليار جنيه نهاية العام الحالى. 

 

وتتعدى محفظة المشروعات الصغيرة أكثر من 20 % من محفظة البنك، التى تصل إلى 7.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن البنك يعطى اهتماما كبيرا للمشروعات المتناهية الصغر، التى يقترب تمويلها من 800 مليون جنيه، لـ 35 ألف عميل، ويحتل البنك فيها المرتبة الثالثة فى القطاع المصرفى، بحيث يتم اقتراض جمعيات رجال الأعمال فى القاهرة والإسكندرية، وأسيوط، ومؤسسة تمويل متناهى الصغر، ومشروعى، لإقراض وتمويل مؤسسات تمويل متناهى الصغر، لرغبة البنك فى الوصول إلى أكبر عدد من العملاء البسطاء، لرغبة البنك فى احتلال دور فى التنمية.

والبنك يقوم بتوصيل الغاز والصرف الصحى والكهرباء لـ 60 ألف عميل فى جميع المحافظات، وفى التمويل العقارى يحتل البنك المرتبة الرابعة بقيمة 250 مليون جنيه، وهذا كله يدخل ضمن إطار تطبيق مفهوم الشمول المالى. 

 

■ ماهو عدد العملاء الجدد الذى أضافهم البنك فى أسبوع الشمول المالى؟

- توجهنا للصعيد وعملنا خطة عمل لتطبيق الشمول المالى، وكان تركيز البنك فى الصعيد والقرى والنجوع، خاصة فى صعيد مصر، ونجحنا فى إضافة 2000 عميل جديد فى أسبوع الشمول المالى، خاصة ممن لا يمتلكون ثقافة مصرفية، وتم تعريف الناس ما هو عمل البنك، واستهداف منطقة غيط العنب فى الإسكندرية، والهدف فتح حساب دون تكلفة، وتم عمل بروتوكول مع هيئة التنمية الصناعية والغرف التجارية لاستهداف هذه المجموعة لدخولها فى القطاع الرسمى.

 

■ كم عدد الفروع الجديدة للبنك المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة.. وما عدد الفروع الحالية؟

- البنك يستهدف افتتاح 50 فرعا جديدا خلال الخمس سنوات المقبلة، وسيتواجد فى أسوان والمنيا والمحلة والسويس والقاهرة.

وحجم ودائع العملاء لدى البنك ارتفع بقيمة 9 مليارات جنيه، لتصل المحفظة إلى 11 مليار جنيه حاليا، مقابل 2 مليار جنيه خلال 15 شهرا، وبلغ إجمالى المركز المالى 14 مليارا، مقارنة بـ8 مليارات جنيه خلال العام الماضى، بزيادة 95 %.، ويبلغ حجم القروض 7.4 مليار جنيه.

 

■ ماهى قيمة الحصيلة الدولارية ؟

- بلغت 60 مليون دولار منذ تعويم الجنيه، والبنك يوفر أى كمية من الدولارات للعملاء.

 

■ كيف ترى قرار رفع الاحتياطى الإلزامى، وهل هذا يدل على استقرار الوضع الاقتصادى والمصرفى، وهل سيؤثر ذلك على البنوك.. وهل البنك سيخفض سعر الفائدة؟

- لجنة الأليكو ستجتمع الأحد، لبحث سعر الفائدة بعد رفع الاحتياطى الإلزامى، والبنوك جزء من خطة الإصلاح الاقتصادى، وهى تتفهم أن رفع الاحتياطى حتى وإن كان له تأثير على الأرباح، فهو جزء من السياسة النقدية، ودليل على أن مصر فى بداية مرحلة الاستقرار الاقتصادى، وعلى سبيل المثال اقتراب الاحتياطى إلى 37 مليار جنيه على الرغم من سداد الالتزامات الخارجية بمبالغ كبيرة وتنفيذ مشروعات قومية فى كل المجالات، وتوفير الدولار فى البنوك، بجانب الاستقرار فى سعره، وارتفاع حجم التصدير، وانخفاض الاستيراد، ولا توجد سلعة فى السوق ولا أدوية تواجه مشكلة أو غير متواجدة، ومصر أصبحت لأول مرة يوجد فائض فى الطاقة، بجانب أن الاحتياطى يكفى 6 شهور، وعادت السياحة مرحليا، وتحسنت علاقتنا بالدول الأجنبية للأفضل، ومع بداية إنتاج حقل ظهرللغاز سيوفر 3.3 مليار دولار، وكل هذه مؤشرات تؤكد أن مصر فى بداية الانطلاق والاستقرار الاقتصادى، وكان لابد من أخذ قرار التعويم ليتداول الجنيه المصرى بسعره الحقيقى والقرار ساهم فى ترشيد الاستهلاك، وهناك 300 ألف وحدة إسكان لمحدودى الدخل، وتم حل مشكلة اجتماعية، وشبكة الطرق، التى تم عملها لم تحدث منذ عقود طويلة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والخروج إلى مناطق جديدة سيحقق الاستقرار، لأن الاستقرار الاقتصادى يحتاج استقرارا أمنىيا، وقبله استقرارا اجتماعيا، وتوجد ثقة فى الاقتصاد من جانب مؤسسات دولية. 

 

موضوعات متعلقة..

 

«محافظ البنك المركزى»:البنوك وفرت 56 مليار دولار منذ نوفمبر الماضى لتمويل الواردات

البنوك تبحث سعر الفائدة بعد رفع «المركزى» الاحتياطى الإلزامى