تساؤلات حول "التبرع بأعضاء المتوفى".. هل يعتبر الموت الأكلينكي كافيًا لإتمام التبرع؟.. ومشروعيته في الإسلام والمسيحية؟.. والموقف الدستوري؟

الأحد، 15 أكتوبر 2017 02:00 ص

وزارة الصحة

سلمى إسماعيل

أثار قرار وزارة الصحة بفتح باب التبرع بأعضاء المتوفين، شكوك البعض حول مدى شرعية هذا الإجراء، سواء في الديانة الإسلامية أو المسيحية، كماتساءل آخرون عن العائد الإجتماعى من هذه العملية، وتأثيرها على تكاليف زراعة الأعضاء.. "صوت الأمة " تجيب في هذا التقرير عن التساؤلات الأربعة الشائكة التي يدور حولها الجدل في قضية نقل أعضاء المتوفي .

حاولت وزارة الصحة مواجهة نقص الأنسجة وانتشارعمليات زراعة الأعضاء، بفتح باب التبرع بأعضاء المتوفى، بشرط أن يكون له وصية موثقة بالشهر العقاري، توضح موافقته علي التبرع بأي عضوفي جسده حال وفاته، وذلك للمحافظة على حرية الفرد في التحكم في جسده حيًا وميتًا، ولكن جاءت توجهات الصحة لتثيرالقلق والتساؤلات، حول مدي دستورية هذا الفعل وإلى أي مدى يتفق مع قانون الدولة، وكيف يفرق الدستوربين التبرع بالأعضاء والإتجار بها.

ما حكم الإسلام من التبرع بأعضاء المتوفى؟

على عبد الباقي شحاتة امين مجمع البحوث الاسلامية الاسبق

الدكتورعلى عبد الباقي شحاتة، أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، قال لـ "صوت الأمة"إن عملية التبرع بالأعضاء للمتوفى، تجوز في حال إذا ترك المتوفى وصية مكتوبة بذلك، لافتا أنه لابد أن يوضح المتوفي في الوصية الجزء الذي يرغب التبرع به، كماأنه لابد أن يكون التبرع للأقارب من الدرجة الأولى.

وأوضح أن الإنسان مكرم عند الله حيًا وميتًا، ولا يجوزأخذ أعضائه دون علمه، وفي حال عدم وجود وصية للمتوفى يترك الأمرللورثة، فإذا وافقوايجوز النقل، مؤكدا أن تجارة الأعضاء أمرغيرجائز وغير مشروع، لذلك قام مجمع البحوث الإسلامية بتوضيح أسس هذه العملية.

ما حكم المسيحية من التبرع بأعضاء المتوفي؟

القس رفعت فكري مسئول لجنة الإعلام بسنودس النيل الإنجيلي، قال بدوره، إن التبرع بأعضاء المتوفى، عملية تطوعية وتمثل عطاء ومحبة، لذلك فالمسيحية لم تحرم هذا الأمر، ولكنها تحرم تجارة الأعضاء.

وأكد " فكري"لـ"صوت الأمة"، أن التبرع لابدأن يكون بعلم الأهل والأقارب حتى نحافظ على آدمية الإنسان وخصوصيته.

ما هو الموقف الدستوري من التبرع بأعضاء المتوفى؟

إيهاب المطاوي أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن اللجنة على استعداد تام للتعاون مع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان للوصول إلي أي تشريع قانوني يحمي المواطنين ، من الاتجار بالأعضاء وينظم آليات التبرع بها، مشيرًا إلى أن الدستور يُجرم الاتجار بالأعضاء ويغلظ العقوبات التي قد تصل إلى المؤبد .

وأوضح المطاوي أن القانون رقم 5 لسنة 2010 ينظم عملية نقل وزراعة الأعضاء، وإجراءات التبرع، وذلك تجنبًا للإتجار، لافتًا إلى أن مجلس النواب قام بتعديلات على القنون رقم 142 لسنة 2017 في دورالإنعقاد الثاني، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في يوليو الماضي .

وأضاف أنه تم تغليظ عقوبات الإتجار بالأعضاء، وذلك عقب تعديل المواد رقم 17/18/19/20/21/22/23/24 المتعلقين بالإتجار، وقد تصل العقوبة إلى الغرامة والمؤبد .

كيف يتم التبرع بأعضاء المتوفي؟

النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قال إن اللجنة تستعد لدراسة آليات تبرع المتوفى بالأعضاء، مشيرا إلي أنه سيقوم بعرض الموضوع على اللجنة يوم 22 من الشهر الجاري، لتوضيح الموقف القانوني من هذه العمليات .

وأكد عبد الحميد لـ"صوت الأمة" أنه سيتم تشريع قانون يختص بالتبرع بأعضاء المتوفى حتى لا يتحول الأمر لتجارة أعضاء، لافتًا إلي أن وزارة الصحة ليس لديها بنوك حفظ للأعضاء الأمرالذي يستدعى اللجنة لمناقشة هذا الأمر .

أشار إلي أنه إذا تم تطبيق هذه العملية بأسس سليمة وصحيحة ، سيتم المحافظة على أرواح المواطنين وحفظ سلامتهم، موضحًا أن عملة زرع الكلى تتكلف 200 ألف جنيه، ولكن حين يتوفر العضو، ستكون التكلفة أقل من النصف وسيحدث طفرة في أحوال الصحة في مصر.

النائب حسني حافظ عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قال إن تطبيق عمليات التبرع بأعضاء المتوفين، يتطلب قدرا من الدقة حتى لا تتحول القضية من عمل إنساني، إلي صفقات تجارية تهين الإنسان حيًا وميتًا، مشيرًا إلى أن شرط إتمام التبرع وجود وصية موثقة بالشهر العقاري للمتوفي.

وطالب " عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب" بتشريعات قانونية توضح كيفية التبرع وذلك تجنبًا للاتجار بالأعضاء البشرية، لافتُا إلي ضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة، حتى وإن وصلت للإعدام.

جدير بالذكرأن المتبرعين بالأعضاء "أحياء أو متوفين دماغيًا" ، يمكن الحصول على أنسجتهم في غضون 24 ساعة من توقف ضربات القلب، على عكس الأعضاء، يمكن حفظ معظم الأنسجة (باستثناء القرنية) وتخزينها لفترة تصل إلى 5 سنوات، وهذا يعني أنها يمكن أن تُخزن في "بنوك حفظ الأعضاء"، ولكن مصر تفتقرإلي وجود هذه البنوك لذلك يتم التبرع في حال إجراء عملية زراعة العضو.

ماذا تعني مرحلة الموت الدماغي التي يسمح فيها بنقل العضو؟

الموت الدماغي، هو الفقدان الكامل لكل وظائف الجهازالعصبي المركزي، الذي لا يمكن الاستغناء عنه، من أجل البقاء على قيد الحياة، وهو موت الفرد من وجهة نظر العلم والقانون والأخلاق والدين.

وفي حالة الموت الدماغي، لا يمكن للمريض التنفس تلقائياً، لذلك فالمحافظة على استمرارية الدورة الدموية والتنفس وعمل القلب وباقي أعضاء الجسم تتم بواسطة طرق طبية اصطناعية (الآلات الطبية)، وهذا يهدف إلى منح عائلة المريض فترة زمنية كافية لاتخاذ القرارالمناسب لعملية التبرع، لكن مع مراعاة الأوقات اللازمة لصلاحية نقل أعضاء المتوفى .

يذكر أنه صدرت أول وصية موثقة بالشهر العقاري المصري من المهندس يوسف حنا، وتقدم بها إلى اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، وتقضي بقبوله نقل أي جزء أو عضو من جسده بعد وفاته دون مقابل مادي.

موضوعات متعلقة..