مشروع قانون جديد لـ"مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور".. 15 مادة تلغى قوانين يُعمل بها منذ أكثر من نصف قرن.. السجن 7 سنوات للداعين على فيس بوك

ظهرت فى الآونة الأخيرة العديد من الدعوات إلى تجمعات غير أخلاقية وحفلات "مثليين" والتى كان آخرها حفل التجمع الذى تم رفع علم المثليين به مؤخرا، وهى أفعال تتنافى جملة وتفصيلات معى عادادت وتقاليد وقيم المجتمع المصرى والعربى، وفى إطار محاربة هذه الأعمال تقدمت احدى النائبات بالبرلمان بتشريع يجرم هذه التجمعات ومعاقبة كل من يدعو اليها.

حيث أوضحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أنها انتهت من قانونا جديدا بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض علي الفسق والفجور فى خطوة لإيجاد إطار تشريعي لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية، والتى تدعو إلى أعمال الفسق والفجور وتعصف بشبابنا وتزرع بداخلهم أفكار مشوشة تضر بالأمن القومي.

وأكدت "ثابت"، أن مشروع القانون يتكون من 15 مادة، ويلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، حيث إننا نعمل فى إطار قانون منذ نصف قرن.

وأوضحت، أن القانون الجديد عرف معنى الدعارة ومعنى الفسق والفجور، وجرم كافة الأعمال التى تدعوا لهما، سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز، كما عرف أماكن الدعارة أو الفجور بأنه كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.

وتابعت، أنه استحدث أيضا عقوبات على استخدام الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للدعوة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، حيث انه لا يوجد إطار تشريعي يجرم الدعوات على مواقع التواصل التى تهدف الى ممارسة أعمال الفسق والفجور والحفلات الجنسية والمثلية.

كما جرم مشروع القانون كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو اى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.

وأوضحت شادية ثابت، أنها ستتقدم بمشروع القانون أول جلسة انعقاد وسيلاقي ذلك تأييدا كبيرا بين النواب.