الأكراد يتهمون بغداد مجددا بالسعي لاستعادة حقول النفط في كركوك بالقوة

أكدت حكومة كردستان العراق الجمعة، أن بغداد تقوم بحشد قواتها لاستعادة حقول النفط في منطقة كركوك بالقوة.

 

وتأتي هذه الاتهامات بعد أن أقدمت قوات البشمركة على إغلاق الطرقات الرئيسية التي تربط إقليم كردستان بمحافظة الموصل شمال العراق لفترة وجيزة إثر مخاوفها من هجوم محتمل.

 

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفى الخميس أي استعدادات لشن هجوم ضد مواقع كردية التي أكدت أنها رصدت تحركات عسكرية قرب المناطق المتنازع عليها بين بغداد وآربيل.

 

وأكد مجلس أمن حكومة كردستان العراق أعلى سلطة أمنية في الأقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي "نشعر بالقلق من تحشيدات عسكرية عراقية وقوات للحشد الشعبي في بشير وتازه بجنوب كركوك مع دبابات ومدفعية ثقيلة وآليات هامفي ومدفعيان هاون".

 

وأضافت السلطات الكردية أن "هذه القوات تتمركز على بعد ثلاثة كيلومترات عن خط جبهة البشمركة (المقاتلون الأكراد) وأجهزة استخباراتنا تشير إلى الغاية هي السيطرة على آبار النفط القريبة وعلى المطار والقاعدة العسكرية".

 

واستغلت القوات الكردية انهيار القوات الاتحادية العراقية في 2014 خلال الهجوم الواسع لتنظيم الدولة الاسلامية على جنوب وغرب العراق، لتفرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة كركوك الغنية بالنفط وحولت مسار الانابيب النفطية الى داخل اقليم كردستان وباشرت بالتصدير بدون موافقة بغداد. كما سيطرت على مناطق أخرى في محافظات مجاورة.

 

وأعيد فتح الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى مدينة الموصل من اتجاهي مدينتي دهوك واربيل بعد ساعات من إغلاقهما من قوات البشمركة الكردية إثر مخاوف من احتمال حصول هجوم للقوات الامنية العراقية على المناطق المتنازع عليها بين بغداد وآربيل".

 

نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الخميس وجود اي تحضيرات لشن هجوم ضد "شعبه" لكن الاكراد لم يقتنعوا واتهموا الفصائل الشيعية محاولة اشعال مواجهة. ودعت البيان "الحكومة العراقية إلى وقف اعتداءات قوات الحشد الشعبي في كركوك والموصل".

 

وأضاف أن "كردستان تواصل دعوتها الى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات" مشددا على أن "المجتمع الدولي يجب أن يدين الانتشار العسكري وأن يحث الحكومة العراقية على العودة إلى المحادثات".

 

ويأتي ذلك في إطار تصاعد التوتر بين الطرفين منذ الاستفتاء الذي نظمه أقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر وتأييد الغالبية الساحقة الاستقلال في خطوة اعتبرتها السلطات المركزية في بغداد غير قانونية.