محمود الضبع: المؤسسات الاقتصادية العالمية منبهرة بالإصلاحات المصرية وقانون الطوارئ تأخر ٣ سنوات

 

قال الكاتب الصحفى محمود الضبع، إن كل المؤسسات الاقتصادية العالمية، تنظر إلى مصر باستغراب شديد جداً فى عملية الإصلاحات الاقتصادية ، والشعب المصرى البطل الذى يتحمل تبعيات قرارات الإصلاح الاقتصادى.

 

وأشار الضبع، خلال لقائه ببرنامج "صحافة الغد"، عبر قناة "النيل الإخبارية"،  لتحليل أهم ما نشر بصحيفة اليوم السابع في عددها غدا الجمعة ، قائلا إن عمليات الإصلاح الاقتصادى بداية بتحرير سعر الصرف في يناير الماضي ، وظهرت نتائج اقتصادية إيجابية مبكرة بزيادة نسبة النمو من 3.4% إلى 4.9%، مضيفاً أنه من المتوقع أن تصل بنهاية 2018 إلى 5.3%، وتستقر بداية 2019 وبتصاعد مستمر بفضل الإصلاحات الإقتصادية.

 

وأوضح أن تقرير البنك الدولي توقع انخفاض عجز الموازنة إلى 8.8 % خلال العام المالى 2017/2018،  لافتا أن هناك تحسنا كبيرا يشهده الاقتصاد المصرى فى عملية النمو الاقتصادى، مما ينعكس على المواطن خاصة وأن نسبة النمو يستفيد منها كل مواطن علي عكس ما كان يحدث قبل ٢٠١١ 

 

أشار الضبع،إلي أنه فى ظل الظروف الأمنية فى مصر، ورغم الحساسية بين الشعب وقانون الطوارئ إلا أنهم كانوا يطالبون بتطبيقه، لأن الظرف التي  تمر بها البلاد كان يتطلب ذلك، و لم تتخذ القيادة السياسية القرار إلا فى سيناء، وكان يجب أن يتم تطبيق القانون منذ أكثر من ثلاث سنوات.

 

ولفت الضبع، إلى أن ذلك يأتى بسبب تهديد الجماعات الإرهابية لأمن المواطنين المصريين، ومن حق الدولة أن تتخذ كل التدابير الأمنية والقانونية التى تحمى بها الدولة، موضحاً أن فكرة التخوف من منظمات حقوق الإنسان أصبح ليس له أى قيمة تجاه أى دولة يتم تهديدها وكان لزاماً على الدولة أن تتخذ أى قرار يصب فى مصلحة أمن الوطن.