المفوضين تؤجل الطعن على قرار محافظ البنك المركزي

أجلت الدائرة الأولى "مفوضين" بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة فيها ببطلان قرار محافظ البنك المركزي بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات، لجلسة 7 ديسمبر المقبل.

 

وقالت الدعوى المقامة من إبراهيم عطية إبراهيم، والتي حملت رقم ٤١١١٤ لسنة ٧٠ قضائية، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بجلسته قراره المشار إليه، متضمنًا أنه: "بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لاتزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفي حالة تجاوز المسئول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.