‪‎إلغاء شهادة السادس الابتدائي وعدم احتساب درجات الكمبيوتر والرسم ضمن المجموع.. هكذا انتصر وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور

انتصر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لأولياء الأمور، وأصدر قرارا رسميا، أمس، بعدم احتساب درجات مادتي الكمبيوتر والرسم ضمن المجموع، لينهي بالقرار الجدل القائم بين المعلمين وأولياء الأمور حول المادة، ورفع الوزير شعار الرفض للدروس الخصوصية.

 

وأشات نيفين ثابت، مسؤول حملة تمرد على المناهج التعليمية، بقرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بعدم احتساب درجات مادتي الكمبيوتر والرسم ضمن المجموع، وأشارت في بيان صحفي لها، اليوم، إلى أن القرار طال انتظاره، حيث طالب أولياء الأمور باصداره قبل 3 سنوات، حيث يمثل امتحان الكمبيوتر واحتساب درجاته ضمن المجموع عبئا رهيبا على الطلاب. 

 

وأضافت أيضا أنه كان يمثل ضغطا ماديا على أولياء الأمور، حيث وضعهم في مصيدة الدروس الخصوصية خاصة أن الامتحان نظرى فقط وليس عملى ويعتمد على مذكرات من مدرسي الماده فقط، إذ إنها ماده عمليه يجب تدريسها وامتحانها عملى بالإضافة إلى أن البنية التحتية فى أغلب المدارس غير مجهزه من معامل وأجهزة. 

 

وعن قرار احتساب الصف السادس سنه نقل عادية، قالت نفين إن اقرار السنة السادسة كشهادة يمثل ضغط عصبي على أولياء الأمور، كما تمثل ضغطا نفسيا على على الطلاب.

 

في سياق متصل قالت شيماء علي ماهر، أدمن حملة "نبني بلدنا بتعليم ولادنا"، إن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، بإلغاء احتساب درجات مادتي  الكمبيوتر والرسم ضمن المجموع، وأيضا قرار إلغاء شهادة الصف السادس الابتدائي، أثلج صدور الكثير من الطلبة وأولياء الأمور.

 

واعتبرت الخطوة إيجابية من جانب الوزارة، إذ إنها تهدف إلى تطوير مادة الحاسب الآلي حتى وضع مناهج مناسبة ومعاصرة للتكنولوجيا الحديثة وتجهيز ورفع مستوى المعامل في المدارس قائلة في بيان صحفي لها: "القرار خفف على أولادنا الكثير من المعاناه في السنوات السابقة".

 

وعن إلغاء شهاده الصف السادس الابتدائي، قالت "شيماء"، إنها تعتبر أيضا من الخطوات الإيجابية حيث توفر لميزانية التعليم مبالغ كبيرة كانت مهدرة بشكل كبير في السنوات السابقة.

 

وتابعت "شيماء": "يبقي نقطة هامة وهي إلغاء نظام الميد ترم حيث اننا كنّا نأمل في تقسيم السنه الدراسية لاربع مراحل أو ما يعرف بالميد ترم المنتهي ولكن الغاء الميد ترم الآن أصبح حمل ثقيل علي الطالب خاصة مع تكدس المناهج والتي منازلنا ننادي بتطويرها لتصبح مناسبة مع المرحلة العمرية .. لذلك نرجو النظر في هذا القرار مرة اخري رأفة بأولادنا و التخفيف عليهم".

 

وأضافت عبير أحمد، أدمن حملة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أن تعديل بعض مواد القرار رقم 313 لسنة 2011  بشأن التقويم التربوي الشامل قرارات سليمة طالما نادى بها أولياء الامور منذ فترة طويلة.

 

وأشارت إلى أنه تم اعتمادها بغرض التخفيف على الطالب وولي الأمر في مادة الحاسب الآلي، وإذ إن بعض المدارس غير مجهزة والمناهج "عفى عليها الزمن" ولا تواكب العصر الحالي.

 

وعن قرار الميدتيرم واعتباره امتحان تجريبي وعدم إضافته لامتحان التيرم، قالت "عبير" إنه خفف العبئ والضغط العصبي على الطلبة وبالتالي على الأسر المصرية.

 

أما اعتبار الصف السادس سنة نقل وليست شهادة اعتبرها عبير تصب في مصلحة الجميع حيث توفير الكثير من العبئ المالي على وزارة التربية والتعليم، كما أنها تخفف العبئ على أولياء الأمور أيضا.

 

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد القرار الوزاري رقم (377) بشأن تعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 بشأن التقويم التربوي الشامل الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية.

 

وفي سياقٍ متصل أعلن الدكتور رضا السيد حجازي – رئيس قطاع التعليم العام، أن إصدار القرار الوزاري الجديد جاء في إطار موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على ما تم عرضه من تعديلات من جانب الوزارة ، وذلك بالاجتماع الذي عقده المجلس بتاريخ 26/8/2017.

 

كما أفاد "حجازي"، بأن أهم ما تضمنه القرار الوزاري الجديد من تعديلات هي على اعتبار التربية الفنية مادة نجاح ورسوب، ولا تضاف درجاتها للمجموع، واعتبار مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات نشاطًا اختياريًا في الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي، أما في الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائي فهي نشاطًا أساسيًا لا تُضاف إلى المجموع، وبالنسبة لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات في الحلقة الإعدادية فهي مادة نجاح ورسوب ولا تضاف درجاتها إلى المجموع.

 

فيما وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية التعليم والتعليم الفنى، بمكافحة الدروس الخصوصية والعمل على الحد منها، وعليه اتخذت جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية كافة التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية بصفة عامة، حيث قامت جميع المديريات والإدارات التعليمية بكافة محافظات الجمهورية بتفعيل القرار الوزارى رقم (53) لسنة 2016، بشأن تفعيل مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية ومتابعة تنفيذها بكل دقة والإعلان عنها فى أماكن واضحة، واختيار المعلمين الأكفاء والمتميزين للمشاركة فى هذه المجموعات، تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية، يحاضر فيها صفوة خبراء المواد الدراسية لإلقاء المحاضرات الدراسية لأبنائنا الطلاب، تفعيل الأنشطة لترغيب الطلاب في الذهاب للمدرسة وعدم العزوف عنها وإعادة الثقة بين المجتمع والمدرسة، يحظر على أى معلم إعطاء دروس خصوصية بأى حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها، وإلا تعرض للمساءلة القانونية، غلق مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل بدون تصريح بالتنسيق مع المحافظة والأحياء وفق الضبطية القضائية.