البنك الدولي: اجتياز المأزقين السياسي والأمنى هو أساس تحسن الاقتصاد فى ليبيا

قال البنك الدولي، إن تحسن آفاق الاقتصاد الليبي «يتوقَّف بشكل أساسي على تحقيق تقدم في اجتياز المأزق السياسي الذي أحدث انقساما في البلاد، وعلى تحسن الأوضاع الأمنية» في البلاد، محذار من أنه «إذا استمر سياق الصراع والانفلات الأمني» و«بالمعدل الحالي للإنفاق»، فإن ذلك «سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس» وستواصل احتياطات النقد الأجنبي الاتجاه «نحو النضوب»، منبها إلى أن ذلك الاحتمال «بدأ يُؤثِّر بالفعل على التوقعات».

جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية في ليبيا خلال شهر أكتوبر 2017 الذي أصدره البنك الدولي اليوم الأربعاء، والذي رصد فيه الوضع الاقتصادي في البلاد خلال الوقت الراهن عبر ثلاثة أجزاء خصص الأول منها لأحدث التطورات والآفاق المستقبلية والمخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي.

ويؤكد التقرير أن الاقتصاد الليبي «شهد تحسُّنا محدودا، لكنه مازال أقل كثيرا من قدراته الكامنة، إذ يعوقه استمرار الصراع السياسي العنيف»، منبها إلى أنه «مازال العجز المزدوج كبيرا، ويفتقر إلى أي إطار لإجراءات تصحيحية، وهو ما يفاقم عجز إطار الاقتصاد الكلي».

كما يشير التقرير إلى أن تسارع «وتيرة التضخم» في الاقتصاد الليبي تسببت «في مزيد من التآكل للقوة الشرائية للسكان». موضحا أنه «في الأمد المتوسط، تتجاوز التحديات إعادة الإعمار إلى معالجة الفجوات الإنمائية فيما قبل 2011 وتنويع النشاط الاقتصادي والنهوض بتنمية القطاع الخاص».

ويرى التقرير أنه «على الرغم من الأداء القوي للنمو الذي يحركه قطاع النفط»، إلا أن الاقتصاد الليبي ما زال «يعاني من الصراع السياسي الذي يحول بينه وبين بلوغ كامل إمكانياته»، وبين أنه في «أعقاب أربع سنوات من الركود، بدأ الاقتصاد الليبي يتعافى في النصف الأول من عام 2017، بفضل استئناف إنتاج المحروقات بعد استعادة حقول النفط الرئيسية من الميليشيات العام الماضي».

كما يؤكد استمرار «بطء أنشطة القطاعات غير النفطية بفعل المعوقات الناجمة عن نقص الأموال والأمن». متوقعا «أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 25.6% في 2017، ليرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل بدرجة كبيرة إلى 65% من مستواه في 2010 بعد فقدان أكثر من نصف قيمته».