بدء التحويلات للمصارف السودانية بالدولار بعد رفع العقوبات الاميركية

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، أنه تلقى أول تحويل بالدولار الأميركي من الخارج منذ أن أعلنت واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على الخرطوم قبل عشرين عامًا.

وأعلنت واشنطن الإسبوع الماضي رفع العقوبات عن السودان على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 12 أكتوبر، بعد أن حققت الخرطوم تقدمًا في شروط تم فرض العقوبات بسببها عام 1997.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن بيان صادر عن البنك المركزي "بدء انسياب التحويلات المصرفية للسودان بالدولار الأميركي عبر الجهاز المصرفي السوداني عقب رفع العقوبات الاقتصادية".

وأضاف البيان أنه وصلت، أمس الثلاثاء، "بالفعل تحويلات مصرفية من الخارج بالدولار الأميركي إلى مصرفين" سودانيين إحداها من الولايات المتحدة والأخرى من أوروبا، بدون تحديد المبالغ أو اسمي المصرفين.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان على مدى عقدين بحجة دعمه لمجموعات إسلامية بينها تنظيم القاعدة الذي عاش مؤسسه وزعيمه السابق أسامه بن لادن في السودان بين عامي 1992 و1996.

وفرضت العقوبات قيودًا على التحويلات المصرفية والحصول على التكنولوجيا وقطع الغيار إلى جانب قيود تجارية أخرى حدت من نمو اقتصاد البلاد.

وعانى كذلك الاقتصاد السوداني من انفصال جنوب السودان عنه بعد حرب أهلية حيث أخذ معه 75% من إنتاج النفط الذي كان يبلغ 470 ألف برميل في اليوم.

ويتأرجح الجنيه السوداني في السوق الموازي منذ إعلان واشنطن رفع العقوبات.

وأكد متعاملون في السوق الموازي، ظهر الأربعاء، أن الدولار الواحد يعادل عشرين جنيهًا سودانيًا بعد أن كان 18,5 عقب إعلان القرار الأميركي.

وقال أحد المتعاملين رافضًا الكشف عن إسمه "خبر تسلم البنوك السودانية أموالًا بالدولار الأميركي لم يؤثر على أسعار العملة في السوق".

وحافظ البنك المركزي على معدل صرف بلغ 6,7 جنيه للدولار الواحد في ظل التراجع الكبير للجنيه في السوق الموازي خلال الأشهر الماضية.

وأدى ضعف الجنية إلي ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى حوالى 35% وفق تقارير حكومية رسمية.

وجاء قرار واشنطن رفع العقوبات الإسبوع الماضي بسبب التقدم الذي أحرزته الخرطوم في وقف الأعمال الحربية في مناطق النزاع وتسهيل وصول عمال الإغاثة إليها والتعاون مع وكالات الإستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب.