دول الشرق الاوسط النفطية تضاعف شراكتها مع القطاع الخاص

باتت حكومات الدول النفطية في منطقة الشرق الأوسط من ليبيا إلى إيران تعتمد أكثر فأكثر على القطاع الخاص منذ تراجع أسعار النفط، في تغيير جذري للسياسات الاقتصادية لهذه الدول، بحسب ما أفاد تقرير، الأربعاء.

وقالت نشرة "ذي ايكونوميست دايجيست" في دبي أن قيمة المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في الدول النفطية تضاعفت على مدار العام الماضي لتصل إلى أكثر من 185 مليار دولار.

وتسعى الدول النفطية إلى منح القطاع الخاص أدوارًا أكبر في اقتصاداتها من أجل سد الفجوة التي خلفها تراجع أسعار النفط إلى النصف تقريبًا منذ ثلاث سنوات ما تسبب بعجز في ميزانيات هذه الدول.

ورأى التقرير أن إزدياد المشاريع المشتركة بين الجانبين يمثل "أحد أكثر التغييرات الاستراتيجية أهمية في عالم الأعمال في الشرق الأوسط منذ تأميم صناعة النفط في أوائل السبعينات".

واحتلت الكويت المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع المشتركة ب44,4 مليار دولار، تلتها ليبيا ب36 مليار دولار، ودولة الإمارات العربية المتحدة بـ 27,6 مليار دولار، وإيران بـ 14,3 مليار دولار.

ولا تشمل هذه الاستثمارات مشاريع في قطاع الطاقة.

وأوضح التقرير أن حوالى ثلثي هذه المشاريع، بقيمة تبلغ نحو 100 مليار دولار، لا تزال في مرحلة التخطيط ويتوقع أن يتم تلزيمها في السنوات الخمس المقبلة.