رغم تردد برلين.. بروكسل تدعو لإحراز تقدم بشأن الاتحاد المصرفي الأوروبي

دعت بروكسل الاربعاء الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الاوروبي إلى الخروج من الطريق المسدود في ملف الاتحاد المصرفي في 2018، معلنة تسوية في طموحاتها في مشروع النظام الاوروبي لضمان الودائع العالق منذ عامين بسبب تردد برلين.

وصرح نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس دومبروفسكيس في مؤتمر صحافي في بروكسل "نحن بحاجة للتوصل إلى تسوية بشأن النظام الأوروبي لضمان الودائع. فمنذ عامين لم تتقدم الأمور بشكل يذكر ولذلك تقدم المفوضية اليوم مقترحات" لانعاش المشروع.

انبثقت فكرة الاتحاد المصرفي قبل أكثر من أربع سنوات أثناء أزمة اليورو كوسيلة لتفادي تحول المشكلة المصرفية إلى أزمة في قطاع الدين.

في 24 نوفمبر 2015 تجاهلت المفوضية الاوروبية التحفظات الالمانية وكشفت مشروعها الاوروبي لضمان الودائع الذي يجيز طمأنة المودعين حول سلامة اموالهم.

لكن الخطة التي تحتاج إلى اقرار في البرلمان الاوروبي ولدى كل من الدول الاعضاء، لم تحرز أي تقدم.

فالوضع الدقيق لمصارف عدد من الدول في جنوب اوروبا، على غرار ايطاليا حيث غالبا ما تنتقد بعض المصارف على مخزونها من الديون الهالكة، أثار بشكل خاص فتورا المانيا بهذا الشأن.

وعبرت ألمانيا مرارا عن انتقادات لهذا النظام ومخاوف من رؤية مودعين من مواطنيها يسددون المال لمصارف دول أخرى متهمة بسوء الادارة.

وتلزم جميع الدول الأعضاء بحيازة نظام وطني لضمان الودائع يحمي مودعي مبالغ تصل إلى 100 الف يورو لكل حساب ومؤسسة في حل افلاس مصرفهم.

وبعدما اقترحت المفوضية الاوروبية خطة من ثلاث مراحل، لم تطرح الا المرحلتين الاوليين في خطتها الاربعاء وتخلت عن الثالثة المخصصة لانشاء صندوق اوروبي لضمان الودائع في 2024 الذي يمثل تكافلا على قياس الاتحاد الاوروبي.

تنص المرحلة الاولى، في حال افلاس احد المصارف، على تسديد اموال المودعين من صندوق الضمان الوطني، الذي يكمله صندوق اوروبي عبر قرض في حال لم يكن كافيا.

ولا تنطلق المرحلة الثانية، التي كان يفترض ان تبدأ في 2020 بحسب المشروع الأولي، الا بعد تمكن جميع مصارف الاتحاد الاوروبي من اجتياز "امتحان صحة" تجريه السلطات الاوروبية للتأكد من تقليص كاف لجميع ديونها الهالكة.

بعد تقليص المخاطر في جميع المصارف الاوروبية، يفترض الانتقال الى مرحلة تقاسم المخاطر ونظام أوروبي لضمان الودائع.