التدابير الإحترازية بديل الحبس الإحتياطى للحفاظ على "سلامة المجتمع"

"اخلاء سبيل بتدابير إحترازية".. قرار عادة ما تستغله جماعة الإخوان الإرهابية للنيل من محراب العدالة "القضاة" فى مصر، خاصة عقب القرارت الأخيرة بإخلاء سبيل أو إستمرار إخلاء السبيل للمحتجزين فى القضايا، بإعتباره بديلاَ للحبس الإحتياطى، وهو القرار ذاته الذى حصل عليه، أمس، خالد الأزهري وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية، في واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة. 

مادة التدابير فى القانون

 تعديل المادة (201) من القانون رقم 150 لعام 1950 من قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة، ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلًا منه أمرا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، حظر ارتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيا، ويسري في شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.   

تعريف التدابير  

التدابير الاحترازية تعتبر مجموعة من الإجراءات القانونية تواجه خطورة إجرامية وتهدف إلى حماية المجتمع عن طريق منع المجرم من العودة إلى ارتكاب جريمة جديدة، وتطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه، بل هي ملزمة له.   

أنواع التدابير الأحترازية:

1- إخلاء سبيل المتهم بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم للمنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه. 

2-أن يقوم المتهم بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميا، وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور المتهم للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد فى الأسبوع لمدة 3 ساعات.

3- حظر الذهاب لأماكن معينة.   

أسباب التدابير الأحترازية

من جانبه، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، أن التدابير الإحترازية يظهر معناها بأنها اجراءات بديلة عن الحبس لتقويم المحكوم عليهم أو المتهمين فى القضايا  بوضعهم فى أماكن لا تعد سجون، ولكن بها اجراءات تقويمية نفسية و إجتماعية لتأهيل هؤلاء و تقويمهم، و كذلك تعاليم دينية .

وأضاف "أحمد" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن التدابير الإحترازية تحتاج الى إلتزام من المحموم عليهم لتلقى التأهيل ويكون ذلك بمراقبة و متابعة شرطية من الشرطة، مشيراَ إلى أن مصر لازالت فى مرحلة التأهيل لتنفيذ التدابير بمعناها المطلوب، وإن كانت بدأت تظهر قرارات قضائية بذلك فهى بادرة خير لتتوسع الفكرة، إلا أن التدابير الاحترازية تحتاج اخصائيين اجتماعيين و نفسيين مجهزين للتعامل مع هؤلاء المحكوم عليهم و شخصياتهم المختلفة لاعدة تأهيلهم للمجتمع .

وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من التدبير الاحترازي يكمن فى مواجهة الخطورة الإجرامية، وبمثابة أسلوب للدفاع عن المجتمع من هذة الخطورة، ويعني ذلك أنه لا يستند إلى فكرة المسؤولية الأخلاقية القائمة على الخطيئة، وهذا ما يفسر إمكان تطبيق التدبير الاحترازي على عديمي التمييز والإدراك مثل الجنون والصغير، موضحاَ أن التدابير الإحترازية أفضل بكثير من الحبس الإحتياطى و على الواقع هو مجرد مراقبة شرطية فقط و ليس تدابير بالمعنى العلمى المطلوب .

أبرز قضايا التدابير الأحترازية

أمس، قررت محكمة جنايات القاهرة، استمرار إخلاء سبيل خالد الأزهري وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل، بتدابير احترازية، في واقعة اتهامه بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة.

محمد الظواهرى

وبالأمس أيضاَ، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل محمد الظواهري على ذمة القضية رقم 318، والمتهم فيها بإنشاء خلية إرهابية، بتدابير احترازية.   

صفوت عبد الغنى

 

وبتاريخ 4 أكتوبر الماضى، أخلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بطرة، سبيل صفوت عبد الغني، القيادي بما يسمى "تحالف دعم الشرعية الإخواني"، ومتهم آخر، بتدابير احترازية، الواردة بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، على ذمة اتهامهما بالتحريض على العنف.

اطفال الشوارع

وبتاريخ 7 سبتمبر 2016، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، قبول استئناف دفاع فرقة أطفال شوارع على قرار تجديد حبسهم 15 يوما، فى واقعة اتهامهم بالدعوى للتظاهر، ومحاولة قلب نظام الحكم، ونشر فيديوهات مسيئة للدولة، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية.