الكويت تنفي توجيه دعوات لعقد القمة الخليجية

قال نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، إن دولة الكويت لم توجه حتى الآن دعوات إلى قادة دول الخليج العربى؛ لعقد القمة الخليجية المقررة فى ديسمبر المقبل.

وأضاف الجارالله، فى تصريحات للصحفيين بعد مشاركته فى ندوة بمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسى، اليوم الأربعاء، أنه جرت العادة فى كل قمة خليجية أن توجه الدعوات لكن مازال الوقت مبكرا للحديث عن تلك الدعوات وإرسالها إلى أشقائنا فى دول الخليج.

وكانت وسائل إعلام محلية وعربية قد ذكرت أن دولة الكويت بصدد إرسال دعوات إلى قادة الدول الخليجية لعقد القمة فى الكويت مطلع ديسمبر المقبل.

وفى سياق آخر، أكد الجارالله - فى كلمة ألقاها اليوم خلال أعمال الندوة السابعة التى تعقدها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية تحت عنوان (تنفيذ دولة الكويت لأهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان) - أن دولة الكويت تولى ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا باعتباره جانبا حضاريا، مشيرا إلى أن هذا الملف زاخر وحافل بجهود أبناء الكويت.

وقال إن الندوة تأتى فى إطار تبنى الوزارة مشروعا تنمويا يهدف إلى تعزيز جهود الكويت فى مجال حقوق الإنسان والتأكيد على مواصلة العمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الى أن دولة الكويت ستستعرض - قريبا - تقريرها الوطنى حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع إن الكويت تمضى قدما بخطى ثابتة نحو المستقبل الذى نصبو إليه بقيادة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والعمل على تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 باعتبارها أولوية لكل خطط والبرامج الوطنية.

وأوضح الجارالله أن التنمية المستدامة تتم بمشاركة كل طاقات المجتمع، وهو ما يتم تجسيده من خلال الرؤية الوطنية التنموية المستقبلية لـ (كويت جديدة 2035) عبر سبع ركائز تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز إقليمى مالى وتجارى وثقافى ومؤسسى رائد.

وأكد حرص دولة الكويت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ولفت إلى أن بلاده قطعت شوطا كبيرا فى طريق تنفيذ المبادرات الأميرية السامية للنهوض بالشراكات الدولية التى تعزز دور الكويت وتاريخها فى العمل الإنمائى والإنساني.

وبين أن الكويت تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بصورة متكاملة من خلال مجموعة تدابير مثل موائمة أهداف التنمية المستدامة مع أهداف وسياسات الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للسنوات (2015-2016 -2019-2020) وركائز وبرامج خطة التنمية السنوية (2017 - 2018).

وأوضح أن من التدابير التى تحقق أهداف التنمية - أيضا - إنشاء مرصد للتنمية المستدامة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للتأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والإنمائية.