التدابير الاحترازية...وسيلة القضاء للحد من جرائم السياسيين والإرهابين

اصبحت التدابير الاحتزارية هي الوسيلة المكملة والبديلة للحبس الاحتياطي في بعض الجرائم بعضها جرائم سياسية فقد ايدت محكمة جنايات القاهرة اليوم استمرار الإفراج عن محمد الظواهرى، وخالد الأزهرى في القضايا المتهمين فيها مع اتخاذ التدابير الاحترازية، والتي يلجأ اليها القضاء لمكافحة الإجرام وحماية المجتمع من الجريمة، فأصبحت العقوبة والتدبير الاحترازي وسيلتين ضروريتين لمكافحة الإجرام تكمل أحداهما الأخرى ونستعرض في هذا التقرير ماهية التدابير وكيفية تطبيقها.

 

ويقول المستشار عبد الستار إمام ، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ورئيس نادى المنوفية الأسبق إن التدابير الاحترازية هي نوع من أنواع العقوبات التي تفرض على المحكوم عليهم في تهم جنائية للحد من حريتهم سواء في التنقل أو السفر، مضيفا أنها في الغالب يتم تطبيقها على المتهمين الأطفال دون سن الـ 18 عاما.

 

وكشف إمام، أن هذه الإجراءات تهدف لمنع وقوع الجريمة مرة أخرى أو التلاعب في الأدلة وبالتالي فهي تضمن إخلاء سبيل المتهم مع بقاءه في منزله، ومرور فرد أمن من قسم الشرطة التابع له للتأكد من وجوده لضمان عدم استغلال نفوذه لصالحه، وتطبق التدابير الاحترازية على المفرج عنهم كبديل للحبس الاحتياطي، أو عقب قضاء العقوبة كاملة.

 

وتابع أن من أشكال التدابير المراقبة بمعنى أن يمر المفرج عنه على القسم خلال فترات معينة يتم تحديدها وإما أن يقضي ليلة هناك أو يمر للتوقيع في كشف الحضور فقط، وأحيانا تفرض المراقبة بعد قضاء العقوبة لمدة عام فمثلا يكون قضى المسجون حكم صدر ضده بثلاث سنوات ويليها مراقبة لمدة عام، فتمنعه الاجراءات من الخروج من بيته بعد وقت محدد من اليوم. ولفت السيد إلى أن الإجراءات يتم تحيدها بناءً على طبيعة القضية والحكم الصادر فيها، وفي حالة مخالفة المفرج عنه للإجراءات الاحترازية يعرضه ذلك للمسائلة بتهمة التهرب من المراقبة، ويتم محاكمته مرة أخرى.

تعريف التدابير الاحترازية

 

 

ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إن التدابير الاحترازية لها طابع الإجبار والقسر  ويعني ذلك أن تطبيقها لا يرتهن بإرادة من تفرض عليه ، بل هي ملزمة له ولو تضمنت تدابير علاجية أو أساليب مساعدة لا يرغب الفرد الاستفادة منها إذ لا يعفيه ذلك من واجب الخضوع لها .

 

وترتبط التدابير الاحترازية بالخطورة الإجرامية  ذلك أن أساس ومعيار فرض التدابير الاحترازية هو الخطورة الإجرامية ، ومن ثم وجب أن يدور التدبير الاحترازي مع الخطورة وجوداً وعدماً ، ويعني ذلك أن فرض التدبير وزواله مرتهن بوجود الخطورة فتوافرها سبب لوجوده ، وزوالها كذلك سبب لانقضائه .

 

وأشار إلي إن التدبير الاحترازي يهدف إلى مواجهة الخطورة الإجرامية ، ويعد مجرد أسلوب للدفاع الاجتماعي ضد هذه الخطورة ، ويعني ذلك أنه لا يستند إلى فكرة المسؤولية الأخلاقية القائمة على الخطيئة ، وهذا ما يفسر إمكان تطبيق التدبير الاحترازي على عديمي التمييز والإدراك مثل الجنون والصغير رغم انه ليسوا أهلا للمسؤولية الجنائية، فالخطورة الإجرامية التي يتجه التدبير الاحترازي إلى مواجهتها تنشأ حين يرتكب الشخص بالفعل جريمة ، ويهدف إنزال التدبير إلى مواجهة احتمال ارتكابه جريمة تالية .

 

 وتابع المحامى قائلا: "إن انتهاء هذه الاجراءات له علاقة بانتهاء التحقيقات، إما أن يتم حفظ التحقيق باعتبار الأدلة غير كافية، أو تحال القضية للمحكمة وهي التي تقرر انتهاء هذه الاجراءات أو اعادته للحبس الاحتياطي".