فور إقرار قانونها بالبرلمان.. الرقابة الإدارية تنقذ 120 مليون جنيه من المال العام

كأول ضربة من هيئة الرقابة الإدارية عقب إقرار قانون هيئة الرقابة الإدارية بمجلس النواب، وجهت الهيئة ضربتين إلى لصوص المال العام الذين حاولوا الاستيلاء على 120 مليون جنيه من أموال الدولة.

 

فقد ضبطت الهيئة مديرى عموم كل من إدارة السماح المؤقت، وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، و مأمور جمرك، اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت ، وذلك على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى استرداد المستورد مبلغ 8.5 مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، وبما أضاع على الدولة مبلغ 25 مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.

 

ومن ناحية أخرى ضبطت الهيئة كل من (م.م)، (س.م) من لصوص ممتلكات الدولة اصطنعوا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة باحدي الأميرات  بمنطقة المعادى مساحتها 1120 متر مربع قيمتها 110 مليون جنيه سبق  مصادرتها للدولة لصالح الادارة العامة للأموال المستردة وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على ، وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء بأسم احدهما وسعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما ، مستغلين فى ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقارى تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام 1953، وبما كان سيترتب عليه حصولهما على احكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا.

 

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.