الكويت تؤكد تسخير إمكانياتها لمساعدة الدول المتعثرة

أكدت دولة الكويت تسخير إمكانياتها لمساعدة الدول المتعثرة لبلوغ الأهداف الإنمائية المستدامة بحلول عام 2030 ، وخلق ظروف أفضل لشعوب العالم عبر آليات ومبادرات عديدة تعزز التعاون المشترك للقضاء على الفقر وتخفيف الديون والتصدي لتغيرات المناخ.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقاها سكرتير ثاني عبدالله الشراح الليلة الماضية تحت عنوان (تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وفقا لقرارات الجمعية العامة والمؤتمرات التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخرا)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء.

وقال الشراح : "إن الكويت حرصت على تحمل مسئوليتها الإقليمية والدولية لمعالجة التحديات وتلبية متطلبات الدول التي تواجه أوضاعا خاصة تحت مظلة الأمم المتحدة أو من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية باعتباره أحد الأذرع الرئيسية المعبرة عن النهج الراسخ والثابت للكويت في ترجمة وعودها وسياساتها بمساعدة الشعوب المحتاجة".

وذكر أن أهداف التنمية المستدامة شكلت أولوية في الخطط والبرامج الوطنية كافة من خلال مشاركة طاقات أفراد المجتمع والشركاء والذي جسدته الكويت برؤيتها الوطنية التنموية المستقبلية لكويت جديدة بحلول عام 2035 عبر سبع ركائز أساسية تهدف إلى تحويلها لمركز إقليمي رائد مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي.

وأوضح الشراح أن هذه الأحداث أتت كثمرة لمشاورات واسعة النطاق بين الجهات الفاعلة تهدف بشكل أساسي لاجتثاث الفقر بكل أشكاله وأبعاده بما في ذلك الفقر المدقع باعتبار ذلك التحدي العالمي الأبرز والأهم علاوة على كونه متطلبا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة..مشيدا بجهود الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة المعنية في متابعة نتائج الاحداث المتعلقة في التنمية لاسيما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي خضع خلال عضوية الكويت به في الفترة من 2013 ولغاية 2015 للعديد من الإصلاحات المعززة لدور المجلس والمطورة لأساليب عمله.

وقال إن المجلس أسهم بمتابعة تنفيذ نتائج جميع مؤتمرات وقمم الأمم المتحدة الرئيسية منذ إنشائه إلى الآن .. معربا عن تطلعه للعمل المميز الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة القادمة في إطار المنتدى السياسي الرفيع المستوى والمنتدى السنوي المعني بمتابعة تمويل التنمية.

وأكد أهمية تقاسم الدول الأعضاء مسؤولية بلوغ هذه الأهداف وتعزيز التعاون الدولي خاصة فيما بين الدول المتقدمة والنامية بغية تحقيق الشراكة الإنمائية المبتكرة تطبيقا لمبدأ العمل الجماعي..مشددا على أهمية تأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام التزاما بتعهدات المجتمع الدولي لاسيما وأن السعي نحو التنمية المستدامة بمختلف أبعادها يتطلب تهيئة الأرضية المناسبة وفي مقدمتها مسألة تمويل التنمية.

وفي ذات السياق، دعا الشراح كل الدول المتقدمة للوفاء بما التزمت به بتخصيص ما نسبته 0.7 % من مجمل ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية.