رئيس البرلمان قبل رفع الجلسة: "الرقابة الإدارية" لا يعد من القوانين المكملة للدستور

الإثنين، 09 أكتوبر 2017 07:19 م
رئيس البرلمان قبل رفع الجلسة: "الرقابة الإدارية" لا يعد من القوانين المكملة للدستور
الدكتور على عبد العال
مصطفى النجار

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قانون الرقابة الإدارية لا يعد من القوانين المكملة للدستور، لأنه ليس من القوانين التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة أو الحريات وإنما هو قانون يتعلق بتنظيم جهة مستقلة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ونظرا لأن الهيئة تقوم بعمل خطير تضبط الجريمة وتحيل مرتكبيها للنيابة العامة سنأخذ بالأحوط وسنرجىء القانون للموافقة عليه فى جلسة الغد ومن يريد مواجهة الفساد فليحضر جلسة الغد"
 
وأوضح عبد العال بعد أن أرجأ  أخذ الموافقة النهائية على تعديلات الحكومة على قانون الرقابة الإدارية إلى جلسة الغد، إن هناك رأيان حول مشروع القانون المنظم للرقابة الإدارية، الأول يقول إن هذ االقانون مكملا ليس من القوانين المكملة للدستور، لأن القوانين المكملة للدستور هى التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة والحريات وهناك رأى يقول :"نأخذ بالأحوط والموافقة عليه بالثلثين باعتبار أنه قانون مكمل للدستور".
 
وأضاف: "لكن بعض أحكام المحكمة الدستورية يستنبط منها أنها تتوسع فى مفهوم القوانين المكملة للدستور، وإذا أخذنا من بعض تأويل اتجاهات المحكمة الدستورية فهل يعتبر القانون مكملا للدستور أم لا".
 
وتابع عبد العال  "أنا شخصيا أميل إلى أن قانون الرقابة الإدارية لا يعد من القوانين المكملة للدستور، لأنه ليس من القوانين التى تتعلق بتنظيم السلطة العامة أو الحريات وإنما هو قانون يتعلق بتنظيم جهة مستقلة مثل الجهاز المركزى للمحاسبات، ونظرا لأن الهيئة تقوم بعمل خطير تضبط الجريمة وتحيل مرتكبيها للنيابة العامة سنأخذ بالأحوط وسنرجىء القانون للموافقة عليه فى جلسة الغد ومن يريد مواجهة الفساد فليحضر جلسة الغد".
 
 
جدير بالذكر أن  مجلس النواب كان شهد خلال مناقشة تعديل المادة الثامنة من قانون الرقابة الإدارية، تساؤلات من النواب حول اختصاصات الهيئة فى إحالة التحريات التى تقوم بها حول الجهات المدنية إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة أو سلطة التحقيق بعد موافقة رئيس الهيئة، وأن تقوم النيابة العامة أو النيابة الإدارية بإفادة الرقابة الإدارية بما انتهى إليه التحقيق، وجاء استفسار النواب حول "هل هناك تعدى من الرقابة الادارية على النيابة الإدارية وهل أخذ موافقة رئيس الهيئة على إحالة التحريات لجهات التحقيق يمثل قيدا".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق