النائب كمال أحمد: يجب تحصين "الرقابة الإدارية" ورجالها

أكد كمال أحمد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ضرورة وضع استراتيجية لمنع ضرب مصر من الداخل من الفساد بمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون رقم 54 لسنة 1964 بشان تنظيم عمل هيئة الرقابة الادارية ، لافتًا إلى أنه عام 1964 كشفت الهيئة عن قضايا كبيرة وفي عهد الرئيس السادات كشفت الكثير وتصدت الهيئة لكثير من الطفليات وكان جزاء لذلك منع بعض أعضائها من العمل فيها وكان ذلك الوقت تقليص لدور الهيئة فنشأ نظاما للفساد وزاد

وتساءل النائب كمال أحمد، فى الجلسة المسائية اليوم الإثنين: فهل المناخ السياسي يعطي دفعة للرقابة؟

وتابع: الآن الرئيس السيسي ليس لديه فواتير لاحد لذا فقد اعطى دفعة للرقابة الادارية.

وطالب بتحصين مؤسسة الرقابة ورجالها، وهم ينقصهم تحسين المؤسسة ورجالها الان وفي المستقبل من حيث التامينات والمعاشات، واعلن موافقتى الكاملة على مشروع القانون.