البرلمان ينضم لـ"التموين" في ملاحقة التجار المحتكرين للسلع بقانون حماية المستهلك

أعلن أعضاء مجلس النواب قبل بدأ دور الانعقاد الثالث عن تبنيهم عددا من القوانين والمشروعات التى تستهدف ظاهرة الاحتكار، وارتفاع الأسعار التى شهدتها الأسواق خلال الآونة الأخيرة وتأثيرها على الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا،  يأتي ذلك فى الوقت الذى شهد استقرار في سعر الدولار، بعد أن سجل تراجعا خلال الماضية  بقيمة قرشين.

وفى هذا السياق أيضا اتخذت وزارة التموين قرارا بتحديد هامش الربح وكتابة الأسعار على السلع الأساسية المقرر تطبيقيه خلال شهر يناير وفق ما أعلنه الدكتور على المصيلحى.

ومن جهته علق عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، على قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بالزم  المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع الغذائية، المقرر  تطبيقه بدءا من شهر يناير المقبل، قائلا: " الأهم من كتابة الأسعار على السلع، هو تحديد هامش ربح محدد قبل طرح المنتجات، لافتًا إلى أن زيادة الأسعار ناتجة عن هامش الربح المرتفع الذى يحدده التجار.

وأوضح القصبي لـ"صوت الأمة " أن الوطن يمر بمرحلة دقيقة تستدعى تضافر جهود ابناء الوطن كافة ، وعدم استغلال حاجتهم ومعاناتهم لتحقيق مكاسب وأرباح طائلة، لافتًا إلى أن اللجنة تعكف على إعداد قانون قانون "حماية المستهلك" لطرحه على الجلسات العامة للقضاء على ظواهر الاحتكار، ورفع الأسعار دون آليات محددة ترهق محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد النائب حسن السيد عضو مجلس النواب، أن قرا الدكتور على مصيلحى وزير التموين الخاص بالزم  المنتجين بكتابة الأسعار على المنتجات والسلع الغذائية، المقرر  تطبيقه بدءا من شهر يناير المقبل، قرار جيد 100% .

وأوضح السيد لـ"صوت الأمة " أن اعتراضات التجار على قرار الوزارة غير مقبولة، ويؤكد على مدى جشعهم واستغلالهم للظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد هامش الربح على المنتجات وكتابة الاسعار كما يحدث مع الادوية والمنتجات الطبية.

وهاجم عضو مجلس النواب المهندس شريف إسماعيل وبعض الوزارء لتأخرهم فى اصدار القرارات الهامة لمكافحة ارتفاع الأسعار قائلا: " الحكومة يدها مرتشعة " .