"مفيش فلوس".. تشعل أزمة جديدة بين خالد العناني وموظفي الوزارة

حالة من الغليان تنتاب موظفي وزارة الآثار بعد الكشف عن الأموال التي منحها الدكتور خالد العناني لعدد من رجاله على الرغم من الأزمة التي افتعلها مع موظفي الوزارة بمنع صرف العلاوة التي أقرها القانون بدعوى "مفش فلوس".

الأزمة الجديد فجرها الطلب المقدم من سمية بنيامين مدير إدارة التمويل وبالوزارة التي أرسلت خطابا للدكتور خالد العنانى وزير الآثار قالت فيه " نظرا للجهد المبذول من رؤساء القطاعات لتحقيق منظومة العمل بالمجلس العالي للآثار، ولتواجدهم بعد مواعيد العمل والرسمية وإنجاز الاعمال المكلفين بها، يرجى صرف مكافأة تميز لكلا من وعد الله محمد رئيس قطاع المشروعات، وإلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف، وايمن العشماوي رئيس قطاع الاثار المصرية واليونانية والرومانية، ومحمد عبد اللطيف رئيس قطاع الاثار الاسلامية والقبطية.. ولم تنس سمية بنيامين نفسها وقامت بوضع اسمها ضمن كشوف المكافآت التي قدمتها للوزير .

الغريب أن الدكتور خالد العناني الذي دخل في صراع طويل لا يزال مستمرا مع موظفي الوزارة رافضا صرف العلاوة التي اقرها القانون، قام بالتأشير بكلمة "أوافق" على منح الأسماء المذكورة قيمة 1500 جنيه.

وفور تسرب نبأ المكافأة التي منحها العناني لرجاله اشتعلت الأمور داخل الوزارة وبدءوا في تصعيد الاحتجاج بالتهديد بتنظيم وقفات احتجاجية، علاوة على مذكرة تم رفعها لمكتب الوزير تطالبه بسرعة صرف العلاوة أسوة بالمكافآت التي منحها لرجاله، مشيرين إلى أن مذكرة مديرى المالية بقطاعات وزارة الآثار أكدت بأحقية العاملين بالوزارة فى علاوة الحد الأدنى إلا انه لم يتم تنفيذ القرار، ولم يتم احتساب علاوة الحد الأدنى التى تم إقرارها من مجلس الوزراء وهو ما اشعل الأزمة مرة أخرى، لتخرج سمية بنيامين وتدعي أن الصرف متوقف  انتظارا لفتوي مجلس الدولة بأحقية العاملين من عدمه في صرف العلاوة، بل ان العاملين اكدوا بان قيادات الوزارة ادعت بأن فتوى مجلس الدولة افادت بعدم أحقية العاملين في الصرف، بالرغم من أن كل موظفي الدولة قاموا بصرف هذه العلاوة وهو ما اشعل الازمة بشكل اكبر انتظارا لصرف قيمة العلاوة .