دعوى جماعية ضد أكبر مصارف استراليا لاتهامه بانتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال

تعهد "كومونولث بنك" أكبر مصرف في استراليا، الاثنين بمواجهة دعوى جماعية من مالكي أسهم قد تكون الأكبر في تاريخ البلاد، على خلفية اتهامات بحصول خروقات لقوانين مكافحة تبييض الأموال.

وتأتي الدعوى الجماعية التي رفعها مكتب المحاماة "موريس بلاكبرن" وصندوق تمويل الدعاوى القضائية "اى ام اف بينثام" أمام المحكمة الفدرالية في ملبورن الاثنين، عقب تحقيق أطلقه "المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) في أغسطس الماضي.

ويتهم "اوستراك" مصرف كومنولث، أكبر شركات استراليا لناحية القيمة السوقية، بأنه "خالف بشكل خطير ومنهجي" قوانين مكافحة تبييض الأموال في آلاف التعاملات المالية.

وتتهم الدعوى الجماعية "كومنولث بنك" بخرق التزامات المحافظة على السرية كشركة مدرجة، ما الحق الضرر بالمساهمين الذين اشتروا اسهمه.

وأعلن المصرف في بيان مقتضب أنه يعتزم "أن ينفى بقوة هذا الادعاء".

ولمصرف كومنولث اكثر من 800 الف مساهم، يضاف اليهم ملايين من حاملى الاسهم عبر صناديق التقاعد، بحسب التقرير السنوى للعام الجاري.

ويتهم تحقيق "اوستراك" كبار المديرين التنفيذيين فى مصرف كومنولث بنك ومن بينهم إيان ناريف، بانهم كانوا "على علم بعدم مطابقة (أعمال) لمعايير اوستراك لم يتم التبليغ عنها حتى هذا العام"، بحسب مكتب المحاماة "موريس بلاكبرن".

وعلى خلفية ذلك، أعلنت رئيسة "بنك كومونولث" كاثرين ليفينغستون في 14 أغسطس أن ناريف "سيتخلى عن منصبه بحلول نهاية السنة المالية 2018".

ودفع إعلان "اوستراك" عن إجراء تحقيق حول المصرف جهات استرالية أخرى إلى إجراءات تحقيقات حول طريقة تعامل المصرف مع الاتهامات بحصول انتهاكات وحول سياسته التنظيمية.

وسجلت اسهم "كومنولث بنك"، التي تراجعت منذ إعلان اوستراك إجراء تحقيق، ارتفاعًا في تعاملات الظهيرة بنسبة 0,45 بالمئة الى 76,62 دولار استرالي للسهم.