برلمانية: مكافحة الزواج المبكر وتطليق المرأة لنفسها أهم أولوياتي

قالت الدكتور هالة أبو على عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها انتقلت إلى اللجنة من أجل العمل على عدد من مشروعات القوانين التي تمت إحالتها من الأمانة العامة لمجلس النواب إلى اللجنة التشريعية.

 

وأوضحت هالة أبو على في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أنها تتبنى مشروع قانون المأذونين لوقف الزواج المبكر، مطالبة أن تكون العقوبة مشددة بإسقاط رخصة المأذون في حين ارتكب الأمر أو ساعد عليه، خاصة أن التعداد زاد بشكل كبير، لافتة إلى أن كل 10 زيجات في مصر تكون فيها أربع نساء تحت سن الـ18 وهو ما يضيع حقوقهن ويضر التخطيط الرسمي للدولة.

 

وأضافت: "دى حاجة تقطع القلب أن يكون في أرامل أو مطلقات عندهن 18 سنة".

 

كما اتفقت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مع فكرة تطليق المرأة لنفسها بنفسها متى تشاء حتى لو غيابي دون شرط أو قيد إلا أنه يكون منصوص عليه في عقد الزواج.

 

كما أوضحت أنها سوف تهتم داخل اللجنة التي انتقلت إليها من لجنة الشئون الاقتصادية، بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وقانون سوق الرأسمال وقانون حماية المستهلك المقدم من قبل النائب أشرف عمارة وأخرون والذى تم إلحاقه بمشروع الحكومة لقانون حماية المستهلك.

 

أما فيما يخص الناحية التعليمية، فأكدت النائبة الدكتورة هالة أبو على، أنها تهتم بقانون الهيئة القومية لضمان الجودة، لما فيه من نصوص ضرورية للحفاظ على العملية التعليمية والإرتقاء بأوضاع الطلاب وهيئة التدريس.

 

كما شددت على ضرورة الاهتمام بقانون تنظيم المحميات الطبيعية وحماية البيئة، فلو استثمرنا هذه المحميات الطبيعية بالشكل المناسب سيعود بالنفع على الاقتصاد، وهو ما يرتبط أيضًا بقانونين أخرين، الأول هو قانون صيد الأسماك والمزارع السمكية، لأنه مرتبط باقتصاديات الأسماك والصيد وشروطه، لوقف عمليات الصيد العشوئاية وفي مواسم التزاوج وبطرق أحيانًا خاطئة وهو شأن اقتصادي مهم لإدارة ثروتنا بشكل مستدام.

 

أما القانون الآخر، بحسب الدكتورة هالة أبوعلى، فهو قانون محول من الحكومة يسمى قانون الزراعة العضوية، ويهتم باتباع طرق الزراعة الحديثة وتفعيل منظومة القوانين الزراعية.

 

أيضًا قانون العمل، فهو مهم لأنه يجب أن يتلائم مع جميع الاتفاقيات لمنظمات العمل الدولية لانه مهم لوجود نقاش مستقبلي لانه يجب ان يذكر التحرش داخل قانون العمل لوجودها في القانون الجنائي ومكانها في قانون العمل لانه للاسف ما زال في المجتمع صعوبة لاثبات التحرك وتقديم شكاوى في الوقت المناسب وحتى يستطيع صاحب العمل ضبط الأمر سواء كان التحرش من رجل ضد رجل أو امراة ضد امراة أو امراة ضد رجل وهنا المقصود بالتحرس ليس جنسيًا فقط، وكلها بنود يجب أن تذكر حتى تكون ملزمة لصاحب العمل.

 

وتابعت: في جامعة القاهرة على سبيل المثال كان بها تحرش فتم إنشاء وحدة تطوعية من بعض أعضاء هيئة التدريس تحت رعاية رئيس الجامعة للتوعية من التحرش للطالبات، ممكن بعض الأساتذة يستغلون موقعهم ويتحرشون كما حدث في واقعة محددة، ويعاقب فورا أو يحول للتحقيق الداخلي لو التحرش من صاحب العمل ستكون مغلظة في القانون الجنائي ولن تتعارض مع نص قانون العمل.