حجز دعوى التنازع بين أحكام اتفاقية ترسيم الحدود للتقرير بمفوضي الدستورية

حجزت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة والمطالبة بفض التنازع فى أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لكتابة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.

 

وكانت هيئة قضايا الدولة طالبت بدعواها التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ن والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.

 

إلا أن تقرير هيئة المفوضين ذكر في حيثيات توصيته بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة أن القضاء الإداري تدخل في إحدى صور أعمال السيادة التي تمارسها الحكومة والبرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية وحدها، وأن محكمة الأمور المستعجلة تدخلت في اختصاص مجلس الدولة بوقف أحكامه بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.