مايا مرسى: 30% من قوة العمل نساء

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن الاحصاءات تشير في تقديرات القوى العاملة (جهاز التعبئة العامة والاحصاء) لعام 2015 أن نسبة المرأة في قوة العمل تمثل 30% ونسبتها من المشتغلين 20.5%، وتظهر أعلى نسبة للمشاركة في النشاط الاقتصادي بمحافظات البحيرة وبنى سويف والمنوفية وشمال سيناء والميناء وبورسعيد، كما تظهر مشاركة المرأة في الخدمات الصحية والاجتماعية بنسبة 35.6% وأعمال الزراعة والإشغال العامة والموارد المائية 24.2% والمال والاقتصاد 22.5%، بينما تصل في قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية الى 10.2% والدفاع والأمن والعدالة إلى 9.5%.

وأوضحت رئيسة المجلس، أنه يتطلب من كل الشركاء داخل الدولة وخارجها العمل سوياً على تنمية المرأة وتحسين قدراتها وإتاحة فرص التعليم على جميع الفئات العمرية، مشيرة أن المرأة لها دور فاعل في التنمية وهى ذراع أساسي في بناء أجيال داعمة للتنمية المستدامة بالمشاركة مع الرجل، مشددة على أن المرأة تجد تحديات جسيمة حين تلتحق بالعمل خاصة العمل الخاص وامكانية توافر الحضانات وساعات العمل المرنة، وطالبت بتوفير لها ولأسرتها مبدأ المساواة بين الجنسين في الخدمات، موضحة أنه ليس المرأة فقط هي التى ستسفيد من هذه الخدمات بل الرجل أيضاً لأنه شريك أساسي في بناء أسرة وتكوين جيل واعي على أهمية المشاركة.

وأكدت مايا مرسى، أن المرأة تجد تحدى أخر في الأجور مع وجود فرق في الأجر الوظيفي مقارنة بالرجل بالرغم من أنه من الممكن أن تكون نفس المهام والمسئوليات، وطالبت بضرورة النظر للمرأة وفق قدراتها وليس كونها إمرأة، فالدولة في إطار عملها الحالي تسعى جاهدة خاصة وبعد إصدار قانون الخدمة المدنية إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، والأخذ في الاعتبار المرأة المعاقة أو الأم لطفل معاق.

كانت مصر اعتمدت رؤية تمكين المرأة 2030 والمنبثقة من استراتجية التنمية المستدامة للمصر 2030 والتى أعدها المجلس القومى للمرأة واطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر مارس الماضي خلال احتفالات المرأة المصرية على وضع محور التمكين الاقتصادي في أولويات تنفيذها لما له من مردود ايجابي على الدولة، حيث أن دمج المرأة في العملية التنموية سيزيد من الناتج القومى ما يقرب من 30%.