مع تصاعد موجة الفتاوي الشاذة: الأزهر يتبرأ من أصحابها المنتمين له ..وعقوبات مشروع قانون تنظيم الإفتاء ينتظر رأي "النواب "

مع استمرارفوضي الفتاوي وتصاعد موجة "الإفتاءات "الشاذة والغريبة والصادمة للمجتمع ، أصبحت الحاجة لتشريعات تنظم الفتاوي وتضع  قيودا وعقوبات رادعة علي إصدارها وتداولها من غير المصرح لهم بها ، قضية ملحة تبحث عن من يتبناها ويدفعها لتكون واقعا مفعلا يحد من هذه الفوضي .

خلال الأيام القليلة الماضية أعلن الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهرالأسبق ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان ، الإنتهاء من قانون جديد ينظم الفتوى في مصر ويعمل علي وقف هذه الأزمة بشكل نهائي ويضع شروطا لمن يفتي سواء في وسائل الإعلام أو داخل المساجد ، وفي المقابل أكد البعض أن هذه القضية جزء من أزمة تجديد الخطاب الديني ، مدللين علي ذلك بأن من يفتي سواء كان شيخا أوأستاذا بالجامعة ، غالبا ما يكون من خريجي الأزهر، لافتين أن غالبية الفتاوي الشاذة والصادمة أطلقها هؤلاء  .

 وطالب عدد من الأزهريين بتفعيل دور مؤسسة الأزهر بشكل عام ،لافتين أنه  يوجد لجان تمسي " لجان الفتوى الأزهرية " موجودة في غاليبة المحافظات ولكن للأسف لا تعمل بالشكل المطلوب ونشاطها يكاد يكون متوقفا ، ولذلك فإن الأزهرله دور في التصدي لهذه الأزمة  .

ملامح القانون

وخلال الفترة الماضية تقدم النائب عمر حمروش بمشروع قانون مكون من 4 مواد يضع ضوابط للجهات والأشخاص التي لها حق الإفتاء  ، ووافقت اللجنة الدينية بالبرلمان علي هذا القانون ، كما وافقت عليه وزارة الأوقاف  ،ويضم القانون 3 مواد خاصة بالضوابط ،والمادة الرابعة خاصة بنشرالقانون في الجريدة الرسمية ، حيث نص مشروع القانون علي : " يحظر بأية صورة التصدي للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وجاء في المادة الثانية من مشروع القانون  :" للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر،أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام بما بين المصلين وعامة المسلمين لتعريفهم بأمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة ، فيما حددت المادة الثالثة من مشروع القانون شروط اطلاق الفتوى : "تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى" ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

ليس كل منتسب للأزهر يعبر عن صوته

  ومع  تكرار إطلاق الفتاوى  الشاذة اضطرالأزهرلأول مرة ، للتعليق علي هذه الأزمة،  حيث أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في بيان له ،أن علماء الأمة وضعوا للفتوى ضوابط وقواعد وآداباً، وأوجبوا على المفتِين مراعاتها عند القيام بالنظرفي النوازل والمستجدات ، رعاية لمقام الفتوى العالي من الشريعة وإحاطة له بسياج الحماية من عبث الجهلة والأدعياء.

وبيّن شيخ الأزهر أنه ليس كل منتسب للأزهر يعبر عن صوته،  لافتا أن بعض من ينتسبون إلى الأزهر الشريف يحيدون عن منهجه العلمي المنضبط، وقال نحن نقول للمسلمين: «إن الأزهر الشريف ليس مسئولا عن هؤلاء الشاردين عنه".

وفرَّق شيخ الأزهر بين فقه التيسير- في الشريعة- المبني على اليسر ورفع الحرج والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير وإتباع الرخص وشواذ الآراء، أو التصدي لمسائل وقضايا لا تتناسب مع طبيعة العصر، ولا تنسجم مع النفس الإنسانية السوية، حتى لو وجدنا بعض هذه المسائل في كتب التراث على سبيل التمثيل أو الافتراض.

وأضاف أن الهيئات المخول لها بتبليغ الأحكام للناس أو بيان الحكم الشرعي فيما يثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع على أساس شرعي هي: «هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء ومركز الأزهرالعالمي للفتوي الإلكترونية»، ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد، محذرًا من اختيار المسلم الحكم الشرعي بمزاجه مستفتيًا قلبه.

أكشاك الفتوى في المترو والجامعات

 وفي محاولة للحد من انتشار هذه الفتاوى أعلنت وزارة الأوقاف أن أكشاك الفتوى الموجودة في محطات مترو الأنفاق  توجد في غالبية المحطات، ولكن سرعان ما انتفض الرأي العام رافضا مثل هذه الحلول التي تعتبر مسكنا للازمة انتشار الفتاوى الشاذة وليس حل جذري للازمة وتنظيم ملف الفتاوى في مصر ،  وبعد عدة أسابيع تم إلغاء  أغلب هذه الأكشاك دون أن يعلن احد ذلك رسميا

 وخلال الأيام الماضية تترددت أنباء عن افتتاح هذه الأكشاك داخل الجامعات الحكومية  بالتنسيق مع دار الإفتاء ووزارة الأوقاف ، للتواصل مع فئة الشباب والتي تمثل أكثر من 60% من عدد سكانمصر ،  ولكن  وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار أصدر بيانا ،أكد فيه أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  تنفي  صحة ما تردد فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إنشاء أكشاك للفتوى بالجامعات المصرية ، مؤكدا أن  هذا الموضوع لم يخضع أصلا لأي نقاش على مستوى وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات أو أي  من الجامعات المصرية وتؤكد وزارة التعليم العالي أن مسألة إنشاء أكشاك للفتوى بالجامعات المصرية غير مطروح للنقاش بالجامعات ، حيث تدير الجامعات أنشطتها الثقافية المتنوعة من فنون وعلوم وآداب وتوعية دينية ضمن خططها للأنشطة السنوية والتي يقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي.

خطوة في الطريق الصحيح

النائبة آمنة نصيرأستاذ العقيدة بجامعة الأزهروعضو مجلس النواب ، قالت إننا أمام أزمة حقيقة فيما يخص التصدي للإفتاء،  وللأسف هناك شخصيات غير مؤهلة وغيرمختصة تتصدي للإفتاء والنتيجة هو ما نحن فيه الآن، بظهورالمئات من الفتاوى الشاذة التي تشعل الجدل في المجتمع ، مشيرة إلي أننا بحاجة لتنظم من يكون له حق الفتوى ، وسوف يكون ذلك عبر قانون موجود حاليا في البرلمان وهي خطوة في الطريق الصحيح لمنع تكرار هذه المشكلة .

 أضافت" نصير" : هناك شخصيات تبحث عن الشو الإعلامي  والظهور في  الفضائيات عبر هذه الفتاوى  التي تعتمد علي قضايا خلافية  ، لافتة إلي أنه ليس كل خريج من الأزهريصلح للفتوى ، لأن هناك كليات محددة  وأساتذة متخصصون في هذا الشأن ، وهذا من باب "أهل الذكر " ،  ولكن لابد من توافر النية الحقيقة والادرادة السياسية لحل هذه الأزمة وأن لا يكون هناك تحركا كرد فعل لكل فتوى تحدث حالة من الجدل في الشارع المصري ، ولابد ان يكون المسئولين  عن تجديد الخطاب الديني  صادقين في نواياهم وأفعالهم .