التجارة والصناعة: عقوبات للجهات الحكومية المخالفة لـ «تفضيل المنتجات الوطنية»

أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أنه يجرى حالياً التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية للالتزام بتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية والتى تضع عقوبات على الجهات المخالفة، لافتا إلى أن السلع والمنتجات الهندسية المصرية تتمتع بجودة وتكنولوجيا عالية حيث استطاعت ان تحتل مكانة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مساء اليوم، الخميس، مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة لاستعراض رؤية المجلس لتنمية وتنشيط هذا القطاع ومناقشة أهم التحديات والحلول العملية والسريعة لعلاج صادرات القطاع.

وقال الوزير إن الوزارة تعكف- حاليا- على إعداد استراتيجية شاملة للصناعة والتجارة الخارجية سيشارك فيها مختلف المجالس التصديرية والصناع، حيث تستهدف تنمية القطاعات الصناعية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن «هناك العديد من المشاكل التي تواجه الصناع والمصدرين ونعمل حاليا علي التعامل معها».

وأكد أن قضية التهريب تمثل تحديا ولابد من مواجهتها بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال وضع منظومة لأحكام السيطرة والرقابة على مختلف المنافذ واتخاذ مجموعة من الإجراءات وتطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات وذلك لمنع دخول أى سلع أو منتجات مقلدة أو غير مطابقة للسوق المصري والتي تضر بالصناعة الوطنية.

وأشار الى اهتمام الحكومة بالقارة الإفريقية والاستفادة من إتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع التكتلات الثلاث (الكوميسا– السادك– تجمع شرق أفريقيا) والتي تمثل سوقا كبيرا أمام المنتجات المصرية والتي ستحقق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من إمكانات مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للمساهمة في الترويج والتسويق وفتح فرص تصدير أمام المنتجات المصرية.

من جانبه، أشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس عمرو أبو فريخة إلى أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2017، وذلك من خلال اختيار منتجات رئيسية للدخول بها إلى أسواق كبيرة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها تلك المنتجات، لافتا إلي أن صادرات القطاع بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2014.

وأوضح أن استراتيجية المجلس تتضمن أيضا مجموعة من المشروعات والأعمال الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة منها إنشاء كيانات تسويقية والعمل علي توطين صناعات جديدة من خلال إستغلال المشروعات القومية الحالية وبناء كوادر بشرية من خلال مشروع تأهيل 600 متدرب للعمل في منظومة التصدير وإعداد ورقة عمل لتنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن هناك مجموعات عمل حاليا داخل المجلس تعمل علي حصر كافة المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول المقترحة لمساعدة تلك الشركات بالإضافة إلى وضع رؤية للدخول إلى السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة.