دفاع المتهمين في "الإتجار بالأعضاء": القضية لم تحوي سوى حالات زرع كلى
السبت، 07 أكتوبر 2017 02:51 م
دفع المُحامي جميل سعيد، دفاع المتهمين الأول و الثالث و السابع والسابع عشر، بقضية "الإتجار بالأعضاء البشرية، بعدم دستورية النص العقابي المُقدم به المتهمين لمُخالفته المادة الثانية للدستور المصري، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية ومبادئها هي المصدر الرئيس للتشريع.
وأضاف "سعيد" ذاكراً الآية الكريمة: "مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، وتابع بتلاوة الحديث النبوي الذي يُبشر بتفريج كُرب الآخرة على من يُفرج على مؤمن كُرب الدُنيا.
وأشار إلي أن القضية ليست جنائية، ولكن قضية حياة، والمجتمع يترقبها، لافتًا الى حاجة من يُصاب بأمراض كالفشل الكلوي لنقل كُلى لإسعاف حياتهم، مُؤكدا ان القضية متداولة إعلاميًا بإسم "تجارة الأعضاء البشرية"، في حين الأوراق لا تحوي سوى حالات "زرع كلى".
وطلب ترجمة المُستندات المكتوبة باللغة الإنجليزية، والموجودة بالأوراق، عبر قلم الترجمة بالمحكمة، وذلك لما تحويه من مصطلحات طبية، وطلب كذلك بنسخ من السيديهات التي تم تفريغها من قبل النيابة العامة.
وطلب دفاع المتهم الحادي عشر إخلاء سبيله، مُستندًا على مذكرة طبية، تُثبت أن موكله مُصاب بفيروس سي، وسقط شعر، وطلب دفاع المتهم الثالث استدعاء خبير الإذاعة و التلفزيون، و التصريح باستخراج بيان من "لجنة زراعة الأعضاء" عن حالة المريض محمد عبد الرحمن ضاحي – سعودي الجنسية، والمتبرع فارس عماد محمد، والتصريح باستخراج بيان كامل عن المريضة سارة العتيبي – سعودية الجنية، والمتبرع ذاته، على أن يتضمن البيان عن اذا ما كان ذات المتبرع تبرع للحالتين من عدمه.
طلب من شركة الاتصالات المحمولة تقرير عن المكالمات الصادرة و الواردة للمتهم الثالث، وكذلك نص ومضمون الرسائل الصادرة و الواردة عن التليفون، وطلب دفاع المتهم الرابع التصريح باستخراج شهادة تحرك من الجوازات و الهجرة بتاريخي 1-1-2015، حتى 6-12-2016، والتصريح باستخراج بيان مُستشفى أحمد ماهر التعليمي تُفيد عما إذا كان المتهم استولي أو تسلم معدات طبية من عدمه، وطلب دفاع المتهم الخامس والثامن عشر باستدعاء الشاهد الأول من هيئة الرقابة اإدارية، وأعضاء اللجنة الخماسية من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء.