المتهم الأول برشوة "ايجوث" يناشد الشركة العامل بها صرف مستحقاته

وطلب دفاع المتهم  الأول، ندب لجنة فنية تُشكل بمعرفة المحكمة، لفحص العقود محل الإتهام، لبيان ثمة مُخالفات في تلك العقود، إعتبارًا من مسألة الطرح حتى توقيت الترسية, وكذلك بيان الإختصاص الوظيفي للمتهم الأول ومدى اختصاصه بالشئون المالية، حيث انه مختص فقط بالشئون الفنية، على نقيض ما جاء على لسان المتهمين بأنه يملك جميع الصلاحيات الفنية و المالية.

وطلب دفاع المتهم الأول كذلك التصريح من المحكمة لصرف مُستحقاته لدى الجهة العامل بها، وذلك لتلبية متطلبات معيشة أسرته، طالبًا كذلك اخلاء سبيله، حيث أنه لا يُخشى من هربه حيث انه ممنوع من السفر، مُشددًا على إنسانية مطلبه خاصةً وأن المُتهم يعول أطفال و زوجة.

وكانت جلسة اليوم، كانت مُقررة لمُشاهدة الإسطوانات المُدمجة، التي تضمنتها أحراز القضية، والتي تحوي محادثات صوتية بين المُتهمين، وقرر مجدي عبد النبي البربري الخبير الفني في هيئة الرقابة الإدارية بعد أن سألته المحكمة عن سبب تعذر العرض ان استعراض المحتوى يحتاج لأجهزة "لاب"، وأنه مُستعد للإتيان بها الجلسة القادمة، ليُضيف اليه الدفاع طالبًا سماعات لتقوية الصوت.

والمتهمون فى القضية هم كل من: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وأحمد عبد الفتاح حنتيره (مالك شركة الكنانة للمقاولات) ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت) وصلاح محمد صفوت القاضى (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر) وبدوى عبد الحميد يوسف (الوسيط فى تقديم الرشاوى) .