رئيس الرقابة المالية: 1.3% نسبة مساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلي الإجمالي

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النهوض بقطاع التأمين يأتى فى مقدمة أهداف استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين الذى يمثل سوقا حيويا فى الخدمات المالية غير المصرفية وهو ما يتطلب توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة من أجل الارتقاء بهذا القطاع الهام لتحقيق هدفا قوميا يتمثل فى زيادة حجم الأقساط وزيادة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الاجمالى والذى يبلغ حاليا 1.3%.

 

من جانبهم رحب أعضاء الاتحاد المصري للتأمين بطرح مشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين الجديد على الاتحاد المصرى للتأمين لمناقشته قبل عرضه على  الجهات المسئولة، وذلك فى بداية سسلسلة من اللقاءات الدورية بين مسئولى الهيئة وممثلى الاتحاد المصرى للتأمين الممثل لصناعة التأمين المصرية لدراسة احتياجات السوق وتذليل أية مشاكل أو معوقات تواجه الشركات، وإتاحة كافة برامج التأمين لفئات المجتمع المختلفة، وفى مقدمتها وثائق تأمين المتناهى الصغر التى تسهم فى تحقيق الشمول المالى.

 

من جانبه قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد، إنه جار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن تنمية العلاقات المحلية والدولية للاتحاد والعمل على إخراج مؤتمر سنوى عالمى للاتحاد، إضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعى للاتحاد وتنمية الوعى التأمينى لدى المواطنين.

 

وأضاف أن تلك المحاور هى من أساسيات استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين، خلال دورته الحالية والتى تحوى خططا طموحه وبناءة نحو النهوض بصناعة التامين المصرية.