إدارة ترامب تلغى بندا يتعلق بمنع الحمل من قانون الرعاية الصحية

ألغت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، باسم القناعات الدينية والأخلاقية، الجمعة، بندا فى قانون الرعاية الطبية الذى أقره الرئيس السابق باراك أوباما، يلزم أرباب العمل بالتكفل بإجراءات منع الحمل فى التغطية الطبية لموظفيهم.

وتم توسيع الاستثناء الذى كان يقتصر على مؤسسات دينية، الى كل الشركات التجارية، وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض ساره هاكابى ساندرز، للصحفيين، إن ترامب يرى أن حرية ممارسة العقيدة حق أساسى فى هذا البلد والأمر يتعلق بذلك اليوم.

وأثار القرار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسرى وأطباء الأمراض النسائية ومواطنين عادييين، وكان الوسم المرتبط بهذه القضية الأكثر انتشارا على موقع تويتر للرسائل القصيرة الجمعة.

وقالت المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحقوق المدنية التى تتمتع بنفوذ كبير على حسابها على "تويتر": سنطلق ملاحقات ضد إدارة ترامب لعرقلة" هذا الإجراء.

أما منظمة التخطيط الأسرى، بلاند بيرنتهود، قالت فى تغريدة "لا تخطئوا.. استهداف حصول 64.5 مليون سيدة على منع الحمل يكشف ازدراء إدارة ترامب بصحة المرأة وحياتها".

من جهته، أكد رئيس "المؤتمر الأمريكى لأطباء التوليد والنساء، الهيئة التى تقول إنها أكبر منظمة مهنية فى أمريكا، وأنه شعر "بخيبة أمل كبيرة.

وقال إن منع الحمل حاجة طبية للنساء لحوالى ثلاثين عاما من حياتهن. انه يحسن صحة النساء والاطفال والعائلات ومحيطهن بشكل كبير، ويخفض معدل وفيات الامهات ويعزز الاستقرار الاقتصادى للنساء وعائلاتهن.

وقالت وزارة الصحة الاميركية فى مذكرة ان الامر الجديد "يوسع الاستثناءات لحماية القناعات الاخلاقية لبعض الكيانات والافراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل".

وصرح وزير العدل الامريكى جيف سيشنز فى مذكرة نشرت الجمعة ان النص السابق الذى اقره اوباما يطلب من ارباب العمل "تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية"، موضحا انه كان يؤثر الى حد كبير على "ممارستهم لديانتهم".