مجلس الوزراء يرد على 5 شائعات.. أبرزها أسعار السجائر والوقود

رد مركز معلومات مجلس الوزراء 5 شائعات، انتشرت خلال الفترة الأخيرة، مبينا حقيقة تلك الشائعات، من خلال تواصله مع المؤسسات الدولة الرسمية.

ونفت وزارة المالية ما تردد عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة فى أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالى، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هى لم تتغير، وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

وأوضحت الوزارة أسعار المواد البترولية كالتالى: ‏بنزين (80 ) يباع بـ365 قرش/لتر، وبنزين (92) يباع بــ500 قرش/لتر، وبنزين (95) يباع بــ 660 قرش/لتر، وسعر السولار (365) قرش/لتر، بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتوجاز 30 جنيها.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.

وأشارت الوزارة إلى الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير على ما يرام وفقا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفا بتوقيتات زمنية ‏محددة، وهو ما أكدته أيضا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.‏

ونفت وزارة المالية أيضا ما تردد عن زيادة أسعار السجائر والدخان نتيجة رفع الحكومة أسعار الضرائب عليها، مؤكدة أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث أنه لا نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.

وأضافت الوزارة أن مصلحة الضرائب لا تقوم حاليًا بإجراء أي دراسات خاصة بمدى إمكان رفع سعر الضريبة على السجائر والتبغ، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حاليا.

وأوضح تقرير المركز أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بارتفاع أسعار السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، وأكدت أن أسعار السلع التموينية كما هى دون أى زيادة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة، كما  أن الكميات متوفرة والمخزون آمن ويكفى لتلبية احتياجات المواطنين.

ولفتت الوزارة إلى أن سعر كيلو السكر 10 جنيهات وزجاجة الزيت 800 جرام 14 جنيها والأرز 650 قرشا ويوجد قائمة من السلع لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتى ‏والمجمعات الاستهلاكية يستطيع ‏المواطن أن يفاضل فيما بينها ويوجه قيمة الدعم ‏المخصصة للفرد بـ50 جنيها شهريا للمشتريات ‏التى يرغب فيها دون إجباره على شراء ‏سلع دون الأخرى‏.

وأكدت الوزارة أنه جاري صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري ‏فى محافظات ‏الوجه القبلي، بجانب صرف الشركة العامة للجملة السلع بمحافظات ‏الوجه البحري، وأنه جار ‏أيضاً صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدا لصرفها ‏لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار ‏المحددة دون أي زيادات. ‏

كما نفت وزارة الصحة ما تردد عن وجود نقص فى 1420 صنفًا دوائيًا نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، وأيضًا لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة، موضحة أن عدد نواقص الأدوية، التى ليس لها بدائل أو مثائل بالأسواق يبلغ 17 صنفا دوائيا فقط وليس 1420 كما يتردد.

وأوضحت أنها‏ تقوم من خلال إدارة التفتيش الصيدلى بمراقبة ورصد أى نقص فى المستحضرات ‏الدوائية فى السوق المحلى بشكل مستمر ،لافتة إلى أنه عند حدوث نقص فى أى دواء يتم العمل على محورين ‏الأول: إزالة أسباب النقص فى الصنف الدوائى لتوافره، والثانى: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

ولفتت الوزارة إلى أنه من بين الأدوية التى شهدت نقص فى الأسواق خلال الفترة الماضية وتم التعامل معها على الفور، هما عقارى "فيال" وهو من الأصناف المختلفة لعقار "البنسلين" طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات، وكذلك ‏عقار "الأسبرين بروتكت"، ‏حيث قامت الوزارة بتوفير وضخ  859 ألف و380 عبوة من عقار "فيال"، كما تم استيراد مليون و200 ألف فيال "بنيسلين" وجارى دخولهم خلال أسبوعين، بالإضافة إلى أنه ‏جارى إنتاج كمية موازية من البنسلين المحلى تكفى لمدة 6 أشهر، وذلك بجانب توزيع 277 ألف و940 عبوة من عقار "الأسبرين بروتكت" والمستخدم لحماية ‏القلب من التجلطات الأسبوع الماضى، كما أنه جارى إنهاء ‏إجراءات الإفراج الجمركى عن كمية 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها فى السوق خلال ‏الأيام القليلة القادمة.

وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود 1800 كتاب ومجلد يحرض على العنف داخل المكتبات الموجودة بالمساجد، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، التى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن مكتبات المساجد التابعة للوزارة لا تحتوى على أى كتب أو مجلدات تحرض على العنف والإرهاب، حيث إن الوزارة قد سبق وأن قامت بحملة لتنقية وفحص جميع الكتب بكافة المكتبات الموجودة بالمساجد بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزارة أنها تتابع بشكل مستمر أوضاع هذه المكتبات وما تحويه من كتب وذلك من خلال وجود لجان دورية للتفتيش والمتابعة تقوم بها مديريات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف.