بعد الإجراءات التقشفية...السعودية تنشىء كيانا للإشراف على بنوك التنمية الحكومية

بدأت السياسات التقشفية التي اتبعتها المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين في تخفيض العجز الحكومي الكبير الناجم عن تدني أسعار النفط، لكن نتيجة لهذا تباطأ نمو الاقتصاد غير النفطي كثيرا، من ثم، تريد الحكومة استخدام نحو ستة صناديق حكومية للمساعدة في تطوير القطاعات غير النفطية وتوفير فرص عمل، لكن السيطرة على تلك الصناديق تتوزع بين وزارات ووكالات مختلفة مما يجعل التنسيق صعبا في بعض الأوقات.

وأنشأت الحكومة السعودية كيانا لتوحيد الإشراف على صناديق التنمية الاقتصادية في البلاد، مع تأهب المملكة لإنفاق مليارات الدولارات من أجل تعزيز النمو.

وذكرت مصادر اليوم الأربعاء، أن الكيان الجديد، وهو صندوق التنمية الوطني، سيتولى "الإشراف العام تنظيميا ورقابيا وتنفيذيا" على الصناديق الستة "وأي صندوق أو بنك تنموي يصدر بإلحاقه أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من صندوق التنمية الوطني".

وأشارت إلى أن الصناديق الستة هي "صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية".

وأضافت "يكون لصندوق التنمية الوطني مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد لا يقل عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء".

ويقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي لا يقل رأسماله عن 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) قروضا لقطاعات صناعية تتراوح بين الكيماويات ومواد البناء والغذاء.

ولم يرد ضمن قائمة الصناديق التي ستخضع لإشراف الكيان الجديد ذكر صندوق الاستثمارات العامة، أكبر صناديق الثروة السيادية بالمملكة والذي من المعتقد أن حجم أصوله يبلغ نحو 180 مليار دولار ويشارك بقوة أيضا في مشاريع التنمية الاقتصادية داخل البلاد.