أكتوبر 2017 مصر تمتلك.. أهم الصفقات العسكرية المصرية

قبل ساعات من بدء الاحتفالات المصرية بالذكرى الـ 44 لنصر أكتوبر المجيد، تسلمت البحرية المصرية، الفرقاطة الأولي «الفاتح»، من طراز «جوويند»، وذلك في احتفالية كبرى أقيمت بميناء لوريون بدولة فرنسا، في حضور قائد القوات البحرية، الفريق أحمد خالد، ووفد من قادة القوات المسلحة.

44 عامًا مرت بها العسكرية المصرية مراحل هامة، بدأت بانتصار السادس من أكتوبر 1973، مرورًا بانتصاراتها في الحرب على الإرهاب في سيناء وتأمين حدودها الإقليمية في فترة ما تسمى بـ"الربيع العربي" وتولى المؤسسة العسكرية إدارة شئون الدولة في 2011 كمرحلة انتقالية انتهت في 2012.

في الفترة التي تلت ثورات الربيع العربي، ارتفع تصنيف القوات المسلحة المصرية في المراكز العشر الأولى على مستوى العالم، وذلك بفضل قدرات تدريبية وقتالية وبناء ترسانة سلاح قوية، أكدت مقولة: "أن للوطن درع وسيف يحيمه".

 

2011.. الهروب من الوطأة الأمريكية

ما قبل 2011، كانت أغلب صفقات التسليح المصري أمريكية الصنع، وفق عقود أبرمتها المؤسسة العسكرية مع وزارة الدفاع الأمريكية، وفق سياسة تعاون كانت تتبعها الدولة آن ذاك، ما بعد ثورة 25 يناير 2011، وضعت الإدارة الأمريكية ضغوط على الدولة، فما كان غير توسيع وتنويع مصادر السلاح المصري.

ووفقًا لمراكز بحثية متخصصة في العلوم العسكرية، فقد زاد استيراد مصر للسلاح بنسبة 37% بين عامي 2011 و2015، مقارنةً بما استوردته بين عامي 2006 و2010.

اقتصرت صفقات السلاح على استكمال عقود أبرمتها المؤسسة العسكرية في عهد الرئيس مبارك، أغلبها أمريكي الصنع، ما بين طائرات اف – 16 المقاتلة، ودبابات m1 a1، وقطع غيار طائرات ومعدات حربية ثقيلة.

وعقدت المؤسسة العسكرية صفقات تسليح مع ألمانيا وروسيا وعدد من الدول للهروب من الضغوط الأمريكية التي فرضتها إدارة أوباما على النظام السياسي في مصر.

2012

كان عام 2012، مرحلة جديدة في توسيع نشاط التسليح، وفي تقارير لوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، أوضحت أن مصر اشترت أسلحة ألمانية وأجهزة اتصالات وقطع للعربات المدرعة بقيمة 10 ملايين و600 ألف يورو.

كما اشترت مصر أكثر من 1500 قطعة مرتبطة بتوجيه الصواريخ.

 

2013

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية توقيع صفقة تسليح مع الجانب المصري، تشمل أسلحة بقيمة 145 مليون دولار، مقابل أربع بطاريات صواريخ، و20 صاروخًا مضاد للسفن من طراز "هرفون2″، وأربع سفن حربية سريعة تصل قيمتها إلى مليار و290 مليون دولار.

إضافة إلى تزويد سلاح الطيران المصري بطائرات «أباتشي ايه اتش– 64 دي"، وتزويده بـ 450 صاروخًا مضادًا للدبابات، يتم تركيبها على هذه الطائرات.

إضافة إلى شراء مصر لـ 156 محركًا لطائرات قتالية من طراز "أف 16"، وذلك في إطار صفقة تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار، تحصل مصر بموجبها على 24 طائرة من طراز "إف 16" من نوع "سي" و"دي"، مع عتاد للحرب الإلكترونية بقيمة وصلت إلى ثلاثة مليارات دولار.

كذلك ازداد حجم التعاون المصري الروسي في مجال التسليح، كان وقتها الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، وبالفعل نجح في عقد صفقات تسليح وتعاون مع الجيش الروسي ، حتى أن بعض المراكز قالت إن روسيا أمدت مصر بـ 70 % من أسلحتها.

 

2014.. الدب الروسي يدخل الترسانة المصرية

في 2014 استوردت مصر أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليار دولار تمت أثناء زيارة الرئيس السيسي لروسيا في 2014، كما عقدت صفقة الصواريخ المضادة للطائرات "أنتي – 2500"، وتقدر تكلفتها بـ500 مليون دولار، وكذا صواريخ الـ "S-300" وطائرات "ميغ 29 إم"، و"ميغ 35"، ومقاتلات "سو 30"، وزوارق صواريخ وقاذفات "آر بي جي"، ودبابات "تي 90".

كما ازداد حجم التعاون المصري الألماني، عندما تعاقدت مصر مع شركة «تيسين جروب» الألمانية على شراء 4 غواصات من طراز 209، في صفقة تم التجهيز لها من 2012، وبلغت قيمة غواصتين فقط في تلك الصفقة 920 مليون يورو.

وفي 2014 اشترت مصر معدات خاصة بالغواصات تبلغ قيمتها 22 مليونا و700 ألف يورو.

 

2015.. طفرة التسليح

سجل عام 2015 طفرة حقيقة في بناء الترسانة المصرية حيث أن مراكز بحثية أسموه "عام التسليح".

وبلغت صفقات السلاح مع روسيا 9 صفقات، جميعها أسلحة هجومية ودفاعية متطورة، أبرزها: «صواريخ " S300"، وطائرات "ميج 29 إم" يبلغ ثمن الطائرة الواحدة 29 مليون دولار، إضافة إلى مقاتلات "سو 30"، وزوارق الصواريخ Mi-17، وقاذفات "أر بي جي"، ودبابة "تي 90"، وطائرة "ميج 35"، والمقاتلة "سو 30 كا"، تعاقدت على 12 مقاتلة من هذا الطراز، إضافة إلى "سوخوي 30" من طائرات الجيل الرابع، إضافة إلى 46 مقاتلة "ميج 29"، وطائرات عمودية من نوع "إم.آي 35"، ومنظومات "بريزيدنت-إس" الروسية لحماية الطائرات والمروحيات من صواريخ "أرض -جو" و"جو-جو"، وإضافة إلى إتمام صفقة 52  مروحية من طراز "تمساح"؛ للتمركز على حاملة "ميسترال".

 

وأهدت موسكو قطعة بحرية روسية من طراز "مولنيا" b32، لمصر في إطار التعاون العسكري بين البلدين، والتي شاركت في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة ضمن القطع البحرية المصرية.

وبلغت الصفقات مع الجانب الفرنسي، 3 صفقات لأسلحة متطورة بقيمة 1.1 مليار دولار، أهمها: طائرات "رافال" وقعت مصر مع فرنسا صفقة لتوريد 24 طائرة، إضافة إلى 4 مقاتلات "جوييد"، وحاملة الطائرات "الميسترال".

إضافة إلى الاتفاق على مساعدات فرنسية لتحسين طائرات "ميراج 2000" و"ميراج 5" الموجودة لدى الجيش المصري، بالإضافة إلى تجهيزات تتعلق بالملاحة الجوية، والحرب الآلية، وأجهزة رادار محسنة في صفقة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار دولار.

وعن صفقات السلاح بين مصر وأمريكا، جميعها أسلحة دفاعية متطورة وقطع غيار لأسلحة، أهمها:  أبراج "أبرامز إم1 إيه1"، و10 مروحيات أباتشي، واستكمال صفقة طائرات "F 16" التي توقفت في 2013، إضافة إلى نظام "المراقبة المتحركة".

 

صفقات متنوعة

استطاعت مصر، التوقيع على صفقة ألمانية تتيح لها الحصول على 4 غواصات من طراز "دولفين"، كذلك توقيع صفقة على عدد من الطائرات المقاتلة الصينية، وأبرزها طائرة "جي – 31 المقاتلة"، والمعروفة إعلاميًا بالـ"الشبح"؛ لقدرتها الفائقة على التخفي وصعوبة رصدها برادارات أنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن قدرتها على حمل الصواريخ والقذائف، بالإضافة إلى مفاوضات مع الصين لشراء طائرات مقاتلة.

وتتضمن تفاصيل هذه الصفقة، منظومات دفاع جوي، رادارات إنذار مبكر، منظومات مضادة للدبابات ذخائر دبابات عيار 105 ملم، و120 ملم، مع عقد للتصنيع المحلي، ذخائر مدفعية "هاوتزر" عيار 155 ملم ذكية موجهة بأشعة الليزر، ذخائر مدفعية "هاون".

واستمرارا لبناء أقوى ترسانة عسكرية في الشرق الأوسط، فإن هناك مساعي للحصول على 5 غواصات صغيرة طراز "Drakon – 220" من كرواتيا، وتبلغ تكلفة الواحدة 50 مليون دولار، كذلك تم التعاقد مع أسبانيا على شراء 24 طائرة نقل عسكرى "كاسا C-295" تم تسلُّم 16 منها، إضافة لطلب التعاقد على 12 طائرة نقل عسكرى إستراتيجي "A-400M".