نوفمبر.. وزيرة الاقتصاد السويسرية تزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى

تبدأ وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد السويسرية، زيارة إلى القاهرة مطلع نوفمبر المقبل، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى يضم عدد من المسئولين الحكوميين، إلى جانب ممثلين لـ 6 شركات سويسرية تعمل في مختلف المجالات.

 

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الزيارة تستهدف استعراض مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الخبرات السويسرية في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع بول جارنير سفير سويسرا بالقاهرة، والتى استعرضت العلاقات الاقتصادية الثنائية وموقف الاستثمارات السويسرية بالسوق المصري وعدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

 

وأضاف قابيل أن الوفد السويسرى سيستعرض مع ممثلى الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه الدولة منذ عامين والذى يتضمن مجالات تطوير البنية التحتية والإصلاحات التشريعية لتيسير مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى انعكس إيجابيا في صورة مضاعفة احتياطى النقد الأجنبى وانخفاض عجز الموازنة وانخفاض عجز الميزان التجارى وزيادة معدلات النمو الصناعى.

 

وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى مليارا و361 مليون دولار، لافتا إلى أن الصادرات المصرية للسوق السويسرى شهدت العام الماضى طفرة كبيرة حيث بلغت 477 مليون دولار مقارنة بـ 79.7 مليون دولار خلال عام 2015 محققه زيادة قدرها 498%.

 

وأشار قابيل أن سويسرا تحتل المرتبة الخامسة عشر في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري في عدد من المشروعات الاستثمارية التي يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار بمساهمة سويسرية تبلغ 1.08 مليار دولار.

 

ولفت قابيل إلى أن جلسة المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الاستفادة من التجربة السويسرية الناجحة في تنمية هذا القطاع الحيوى والذى يعد أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة التي تم إطلاقها حتى عام 2020، مشيرا في هذا الصدد إلى إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والذى يتولى مسئولية الارتقاء بهذه النوعية من المشروعات والتى تمثل 75% من هيكل الاقتصاد المصري.

 

وقال الوزير إن اللقاء تناول النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنفذه الحكومة المصرية والذى يتضمن مجالات تطوير البنية التحتية والإصلاحات التشريعية لتيسير مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذا البرنامج قد انعكست أثاره الإيجابية في مضاعفة احتياطى النقد الأجنبى وانخفاض عجز الموازنة وانخفاض عجز الميزان التجارى وزيادة معدلات النمو الصناعى.

 

من جانبه قال بول جارنير سفير سويسرا بالقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وسويسرا علاقات وثيقة تمتد لأكثر من 40 عاما، مشيرا إلى أن مصر تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط.

 

وأشار جارنير إلى إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات بناء القدرات والتدريب المهنى للمشروعات الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية السويسرية للصناعة المصرية من خلال الشركات الصناعية السويسرية العاملة بالسوق المصري.