"الأطباء" تطلب مقابلة النائب العام لعرض مساوئ الحبس الاحتياطى لأعضائها

طالبت النقابة العامة للأطباء، المستشار نبيل صادق النائب العام، بعقد لقاء يوم الاثنين القادم والموافق 9 أكتوبر 2017.

 

وأوضحت النقابة من خلال خطابها، ان النيابة العامة قامت فى الفترة الأخيرة باصدار قرارات بالحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات لبعض الاطباء اثر اتهامهم ببلاغات الاهمال الطبى.

 

وأوضحت النقابة انه بالنظر الى  مبررات الحبس الاحتياطى طبقا لنص المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 والمعدل بقانون رقم 145 لسنة 2006, يتضح ان هذه المبررات لا تنطبق على الاطباء حيث انه لا يتصور وجود حالة تلبس لفعلتهم ان صحت، كما انه لا يخشى هروبهم كونهم لديهم عمل ومحله معروف لدى جهات الدولة المختلفة.

 

واوضحت النقابة ان هناك مساوئ جسيمة ستلحق بالطبيب واسرته من جراء الحبس الاحتياطى، وذلك نتيجة لاختلاطه بالمجرمين الاشد خطورة بالاضافة الى سوء السمعة التى ستلاحقه.

 

وحذرت النقابة من عواقب الحبس الاحتياطى والذى سيؤدى الى عزوف معظم الاطباء عن التدخل لعلاج الحالات المستعصية خوفا من الحبس .

 

وطالبت النقابة النائب العام بضرورة اصدار تعليمات لاعضاء النيابة  بعدم التوسع فى اتخاذ قرارت الحبس الاحتياطى مع الاطباء فى قضايا اخطاء المهنة، والاكتفاء باستبدال الحبس الاحتياطى بضمان وظيفته ومحل عمله  او بالضمان المالى المناسب .

 

كما طالبت النقابة النائب العام باخطار المستشارين واعضاء النيابة بضرورة اخطارها باى اتهام موجه لاى طبيب يتعلق بممارسة المهنة قبل التحقيق .

 

وطالبت النقابة ايضا بالاستجابة الى طلب الطبيب المتهم من ارسال ملف التحقيقات الى لجنة من استشاريين بكليات الطب فى التخصص وتشكل هذه اللجنة  بمعرفة النيابة العامة.