البيئة تطلق خطة الطوارئ لمواجهة التلوث البيئي على نهر النيل

من جانبه، قال محمد شهاب رئيس جهاز شئون البيئة، إن مصر قطعت خطى واسعة في إصدار القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية نهر النيل، والحفاظ على جودة مياهه من مخاطر التلوث، والتي زادت نتيجة الأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية سواء داخل النهر أو على ضفافه، وكان من أهمها القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية المعدلة، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة.

 

وأضاف شهاب، في كلمته، خلال ورشة العمل الخاصة بعرض الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية علي نهر النيل، أنه تم تكليف وزارة البيئة بإعداد الخطة التي تتضمن الأدوار والمسئوليات التي تقع على الوزارت والجهات المعنية بغرض وضع الأسس الوطنية والدلائل الاسترشادية للاستعداد والتصدي حوادث التلوث البيئي على طول مجرى النهر.

 

ولفت إلى أن هناك العديد من الأنشطة التي تمت إقامتها على النيل في الفترة الماضية، وأن هذه الأنشطة استهدفت في الأساس بناء وتطوير الدولة، وتلبية احتياجات المواطن، ولكنها شكلت في ذات الوقت مصادر للتلوث المباشر وغير المباشر على طول مسار النهر، ما يؤثر سلبا على نوعية مياهه، ويقلل من فرص استخدامها في الأغراض المختلفة، وكذلك التأثير علي قدرة النهر للتنقية الذاتية للملوثات، وهو ما يستلزم التعامل بحرص وعلى أسس علمية للحفاظ على مواردنا الطبيعية والاقتصادية.

 

وأوضح أن الدولة قامت بدورها اللازم نحو الاستعداد والتصدي لمثل هذه الحوادث وحماية نهر النيل من مخاطر التلوث، من خلال تكليف قطاع البترول بوضع خطة لإنشاء 6 مراكز متخصصة في مكافحة حوادث التلوث على طول مجرى النيل، وتجهيزها بأحدث معدات مكافحة التلوث وتزويدها بكوادر مدربة علي مواجهة مثل هذه الحوادث، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تشغيل مركزين، أحدهما بأسوان والآخر بالقاهرة، وجاري استكمال إنشاء المراكز الأخرى.