العشوائية تضرب الإسكندرية.. و"سلطان" غائب

سادت " عروس البحر الأبيض المتوسط "الإسكندرية" حالة من العشوائية سيطرة عليها سواء في الأفكار أو فى الأماكن فالقرارات المتخبطة التي توارثتها الإسكندرية حتى وصلت للمحافظ الدكتور محمد سلطان  ليعانى خلال الفترة الماضية من انهيار مستمر لعدد كبير من العمارات السكنية دون أن يستطيع اتخاذ أى إجراء لوقف تلك العشوائية فى تنفيذ القرارات التي تقف المصالح عقبه أمام تنفيذ قرارات الإزالة والحد من البناء العشوائي والبناء بدون ترخيص.

وصلت العشوائيات فى الإسكندرية إلى شارع الفراعنة والشاطب والأزاريطة والتي يطلق عليها فيما سبق "الحى الملكي" لما يضمه من معالم التراث العالمي المعماري إلا أن تلك المناطق تتعرض لجريمة تعد من أخطر الجرائم وهى هدم مبانيها الأثرية الرائعة لبناء المئات من الأبراج العشوائية القبيحة لتقف المحافظة مكتوفة الأيدى، كما أصابت العشوائية محطة الرمل وانتشرت البلطجة والمخدرات في مناطق ككوم الشقافة وغيط العنب وكرموز ومساكن العرائس والعطارين.

ومن العشوائية في البناء إلى العشوائية فى الهدم، فمثلما حدث في ملف بحيرة مريوط السمكية والتي تم فيها ردم أقدم أحواض البحيرة وهو حوض الجراية بمنطقة القبارى وذلك لإقامة مشروع سكنى على البحيرة لتسكين أهالي المنطقة من نجع العرب.

وفشل المحافظ فى التصدي لمن يحيطون به من الفاسدين والذي كان أخرهم سقوط سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية في قبضة الرقابة الإدارية عقب ثبوت تورطها فى عدة قضايا فساد وتربح ورشوة وأضرار بالمال العام بما يقدر بـ 10 ملايين جنية كما تم ضبط مراقب حسابات بمصلحة الجمارك لمحاولته الاستيلاء على المال العام من الموازنة العامة للدولة عبر النظام الالكتروني المميكن، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له فى الاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك.

 كما نجحت الرقابة الإدارية أيضا فى إحباط ضياع ثلاثة ملايين جنيه على الدولة، بعد الإيقاع بـ5 موظفين بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء الإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية، لتقاضيهم 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير وبوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين فى الرشوة، وذلك مقابل إخلالهم بواجبات وظيفتهم والتزوير فى نتائج الاختبارات لقبول العينات الخاصة برسالة أدوات منزلية يؤثر استخدامها على صحة وسلامة المواطنين، وتقدر قيمة الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 3 ملايين جنيه مستحقة للدولة. 

كل ذلك فى غيبه من المحافظ فلم يقم بالإبلاغ عن أحد أو حتى اكتشاف الفاسدين من حوله.