النائب كمال أحمد في حوار لـ "صوت الأمة": أموال التأمينات وديعة لدى الحكومة وعليها ردها

كشف النائب كمال أحمد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب عن تفاصيل تحركاته خلال دور الانعقاد الثالث، وتحث فى حوار قصير مع " صوت الأمة عن العديد من الأمور الحساسة وأبرزها مصير 612 مليار جنيه، أموال التأمينات الاجتماعية وأيضًا تحدث عن مصير النقابات المستقلة فى ظل قانون التنظيمات العمالية الجديد المقرر أن تخضع له كافة النقابات العمالية.

وإلى نص الحوار:-

بصفتك عضوًا فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كيف ترى مصير التأمينات الاجتماعية الجديد؟

أعتقد أنه أصبح من الحكمة الان أن يتم حفظ أموال هيئة التأمينات الاجتماعية والتى تخص 9 ملايين مواطن وأسرهم بشكل أكثر فائدة مما سبق وأن يتم استثمارها في وسائل استثمار آمنة.

 

أما فيما يخص الأموال التى يتردد أنها حوالى 612 مليار جنيه فهي وديعة لدى الحكومة وهى المسئولة عن ردها، فأموال التأمينات أمانة لدي الدولة وإن أصابها بعض الخلل فإنها تخضع لخيانة الأمانة ويحاسب من ارتكب أى خطأ تجاه الأموال بالقانون.

 

وتقدمت بأربعة استجوابات عن أموال التأمينات مسئولة عنها الدولة وتعتبر بتشديدها لانها ادارتها في لعض المشروعات التي لم تكن مدروسة وضاعت الفلوس "فالأشخاص تموت لكن الدين لا يموت".

 

وفيما يختص بمجال جمع الأموال فسوف اتقدم بمقترح لأن يحتسب التأمين الاجتماعى على إجمالى الأجر الحقيقي ، لأنه مجموع اشتراكات العاملين في الدولة، وعلينا أن نقوم فى القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية بأن ينص المشرع على أن يتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة الأموال وهو دور يختلف شكلًا وموضوعًا عن دور الهيئة التى تكتفى بجمع الأموال فقط، كما سوف اشترط أن يتم ربط قيمة المعاش بمعدل التضخم الرسمى فى الدولة زيادة وانخفاضًا مراعاة للأسر بعد خروج عائلها على سن المعاش.

 

 

وما هى رؤيتك حول قانون التنظيمات النقابية العمالية؟
 قانون العمل والنقابات العمالية من أهم القوانين فى الفترة الحالية في ظل تعاظم الحوافز المغرية للاستثمار والمستثمرين ، فلابد أن يكون عين البرلمان على الطرف المهم في العملية الانتاجية وهو العمال، وأنا أميل لان يتواجد تشكيل نقابي واحد يشارك فيه كل الفئات وأرفض وجود العديد من النقابات العمالية حتى لا تضيع حقوق العمال، وهو ما يتطلب أن تُفتح النقابات واتحاد العمال لكل من يريد العمل النقابي أيًا ما كان اتجاه وأن يلتزموا بأن يكون نشاطهم مركزًا في خدمة العمال والصحة والسلامة المهنية وأن لا يكون له دور سياسي لأن ممارسة السياسة هى من اختصاص الأحزاب.

 

وكيف ترى الجدل حول صياغة قانون العمل الجديد بين القطاع الخاص والعمال والحكومة ومنظمات العمل الدولية والعربية؟
 

علينا أن نفصل في عدد من المفاهيم في قانون العمل، وأن نعتبر العامل والمستثمر مصريين حتى وإن كان المستثمر أجنبى أو عربى لأننا كدولة نعامله بالكثير من الحقوق مع المستثمرين المصريين، وكلاهما لا غنى عنهم في العملية الإنتاجية لذلك فالتوازن أمر حتمى بين العمال وأصحاب الأعمال، وأى جدل سيكون القرار السليم فيه هو التوازن بين جميع الأطراف لتحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية.

وأخيرًا، قانون التأمين الصحى الشامل مرتبط إرتباطًا أصيلًا بصحة المصريين وتحقيق التنمية الشاملة فما رؤيتك تجاهه؟
 

سيكون لنا مساهمة فعالة في مشروع قانون التأمين الصحى بحيث يكون لكل مواطن وفق الدستور حق العلاج وفقا ادخله وتلتزم الدولة لتحقيق هذا الحق وتوفير الإمكانيات اللازمة فالغذاء والدواء والتعليم هما عنوان الإنسان.