نيابة النقض تطالب بخفض عقوبة "علاء عبد الفتاح" في قضية "مجلس الشورى" (مستند)

ينشر "صوت الأمة" النص الكامل لمذكرة نيابة النقض في قضية اتهام الناشط السياسي علاء عبدالفتاح في أحداث، مجلس الشورى والتي صدر حكم ضده بالسجن المشدد 5 سنوات، المقرر انعقاد أولى جلساتها في جلسة 19 أكتوبر المقبل أمام دائرة الخميس ( أ ) بمحكمة النقض.

 

نيابة النقض طالبت لدى المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات للطاعنين الأول علاء سيف عبدالفتاح وأحمد عبدالرحمن علي وثلاث سنوات لباقي الطاعنين، بدلا من السجن المشدد بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمراقبة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك على النحو المبين بالمذاكرة.

 

وقالت النيابة، أنه لما كان ذلك وكان الحكم قد بين بوضوح سواء في معرض أفراده، الواقعة الدعوى أو في سرده لادلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال المثبتة لأزمات واقعة الدعوى وكفاية لبيان أركان جريمة الاشتراك في التظاهرة وكان من المقرر أن أمر توافر القصد الجنائي هو من المسائل التي لا تنظرها محكمة النقض بل تصدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ولا يشترط لذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم بل يكفي ان يكون أي عبارة بالحكم.

 

وأشارت المذكرة، أن الحكم الطعين فيه قد أوضح ما يؤدي إلى توافر هذا الركن في حق الطاعنين فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد إنما ينحل إلى مخادعة موضوعية في العناصر السابقة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ويراد في حقيقة إلى جدل موضوعي في تقديرها الأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخضر فيه أمام محكمة النقض.

 

وأكدت النيابة انه لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة قام بالتنبيه على المتهمين بالتفرق بيد أنهم اجتمعوا عن ذلك ولم ينصاعوا لطلبه خلافا لما يزعمه الظالمون بأسباب طعنهم فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير صحيح

 

وأضافت المذكرة انه لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يلزم قانونيا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم.بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وتولت عليه ما يعني أنها أطاحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه.

 

يشار إلى أن محكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت حكمها بسجن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات و5 سنوات تحت المراقبة وغرامة 100 ألف جنيه فيما حكمت بسجن باقي المتهمين 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه قضية أحداث الشورى والمتهم فيها 25 شابا و15 سنة غيابيا لـ 4 متهمين في اتهامهم بسرقة جهاز لاسلكى من أحد الضباط المكلفين بالتأمين والتظاهر بدون تصريح وإحراز الأسلحة البيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.