"حيتان السوق" يساومون الحكومة على كتابة الأسعار بغلاف السلع.. اتحادا الغرف التجارية والصناعات يتحججون بتحمل تكلفة إضافية نتيجة طبع عبارة "سعر البيع للمستهلك".. والتموين: لا تراجع

حالة من الارتباك تشهدها الاسواق المصرية ، في الفترة الحالية مع قرب تنفيذ قرار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي ألزم فيه المنتجين بكتابة أسعار المنتجات الغذائية على العبوات، الذي من المقرر أن يطبق بدءا من شهر يناير المقبل.

كبار التجار والمنتجين أو كما يلقبون بالبلدي « حيتان السوق» يحاولون بشتي الطرق وقف قرار الوزير ، وتعطيل تنفيذه أو تنفيذه بما يتفق مع مصالحهم الخاصة كي يواصلون التلاعب في الأسعار وزيادتها حسب أهواءهم ، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر، لـ«صوت الأمة»، أن كبار التجار والمنتجين باتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجلس التصديري، اشتكوا في بداية الأمر بأن تكلفة كتابة السعر ستكون كبيرة ، مشددة علي أن هذا غير صحيح بالمرة .

وأكدت المصادر، أن اتحاد لغرف والصناعات بالإضافة الي المجلس التصديري ، يحضرون لإجتماع مع الدكتور علي المصيلحي ، بشأن القرار سيعقد لخلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت  المصادر، الي أن الجهات الثلاث تعد مقترحات لتطبيق القرار، بما لا يتعارض مع آليات عملهم ولا يترتب عنه أعباء إضافية عليهم، مؤكدة أن الحكومة تهدف بهذا القرار الحافظا علي المستهلك في المقام الاول وألا يترتب عنه خسائر للمنتج وزيادة انتظام السوق والتجارة الداخلية .

وشددت المصادر، على أن تطبيقه يصب في صالح القطاع غير الرسمي والذي يمثل حوالي 90%من حجم التجارة في الفترة الحالية ، مؤكدة أوه سيحظر بشكل قاطع على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع للعبوان بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع.

وتابعت المصادر، أن الحكومة لن تعدل بأي شكل من الاشكال عن تطبيق القرار وأنه سيتم تطبيقه سواء قبل الأطراف الثلاثة أو رفضوا وأن مهلة الجهات التي تتعامل في السلع المقرر كتابة الاسعار عليها ستنتهى فى 31ديسمبر المقبل ولن يتم مدها كما يتردد لأن مدها بمثابة مماطلة في تطبيق القرار وعليهم تصريف منتجاتهم الغير مدون عليها سعر البيع للمستهلك، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر .