كل هذه البحيرات في مصر.. والصيادون يعانون

أنعم الله على مصر بمسطحات مائية عديدة، بحرين أحمر ومتوسط ونهر نيل وبحيرات عدة، ورغم ذلك لدينا مشاكل عديدة في مجال الصيد وتوفير الثروة السمكية.

أزمات متتالية يعاني منها الصيادون في السنوات الأخيرة، صعوبة في العيش والتهجير من أماكن الصيد الأساسية، واحتجاز مراكبهم في الدول الأجنبیة بحجة دخولها میاهها الإقلیمیة دون تصریح، ما یعرض هؤلاء الصیادین للموت أو لاحتجاز مراكبهم لفترات طویلة لدي هذه الدول أو مصادرة المراكب.

الجديد هذه المرة هو اختفاء صياديين بعد السفر للعمل على متن المراكب الليبية في مواني طرابلس وزوارة، كما حدث للصيادين، عماد فتح الله عبدالمنعم أبو هيكل، واسحاق عوض عبدالباقي أبو عتمان وهما من عزبة أبو هيكل التابعة لقرية الجزيرة الخضراء بمطوبس.

وأعلن أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، الاسبوع الماضي اختفاء صيادين اثنين، من أبناء عزبة أبوهيكل، التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء، بمركز مطوبس، في ظروف غامضة، أثناء عملهما في مهنة الصيد بدولة ليبيا، مؤكدًا أنهم عملوا منذ 5 أشهر، ثم جرى نقلهما، إلى مدينة طرابلس الليبية، للعمل هناك، في مهنة الصيد، مشيرًا إلى أنهما بعد وصولهما بحوالى 20 يومًا، انقطعت أخبارهما، واختفيا تمامًا، دون وصول أحد إليهما.

يقول طة الشريدي رئيس نقابة الصيادين المستقلة بالمطرية محافظة الدقهلية ، إن هناك مشاكل عدة يواجهها الصيادين في المياه الإقليمية المصرية ، تجعلهم يضطرون للصيد في المياه الإقليمية للدول الأخرى وهو ما يهدد حياتهم ويعرضهم للسجن والاعتقال والمساومة السياسية بهم في فترات اخرى ، مؤكدًا أن الصيادين لا يجهلوا الحدود الإقليمية لمصر بل الإدعاء بالجهل منهم حجة لمواجهة الظروف المعيشية التي يمروا بها في ظل تبدد الثروة السمكية لمصر بصفة عامة وعدم وجود الحكومة لبدائل جدية من أجل التصدي لهذه المشكلة.

وأضاف الشريدي في تصريحات خاصة قلة الأسماك في المياه الإقليمية المصرية أصبح أمر شائع يضطر بسببه الصياد التوجه إلى الاختيارات الأخرى ، كالصيد في المياه الاقليمية للدول الأخرى أو السفر للعمل في دول أخرى بمهنته ، أو ترك المهنة نهائيًا ، مؤكدًا أن الأمر إلى أن حدود المياه الإقليمية لمصر محدودة مع كثرة عدد الصيادين.

وقال الشريدي وهو يعمل في مجال الصيد : « طرحة وحيدة بيتم طرحها من الصياد في المياه الإقليمية المصرية بعد حظر الصيد الذي يستمر لفترة ثلاث أشهر». مؤكدًا أن المرة الأخرى يفاجئ الصياد بعدم وجود أسماك مما يضطره للتوجه إلى المياه الإقليمية للدول الأخرى معرضًا نفسه لمخاطر والقوانين الغليظة التي تفرض ضد سالكي الصيد غير الشرعي.

وأكد الشريدى أن لابد من أن تتجه الحكومة ومسئولي الثروة السمكية من تطوير البحيرات المائية خوفًا من الاندثار ، مضيفًا أن معظم الصيادين المتواجدين في بحيرة المنزلة وكفر الشيخ وبرلس يتوجهون إلى البحرين نظرًا لتدهور أوضاع هذه البحيرات وقلة السمك فيها نتيجة انعدام التطوير فيها ، الأمر الذي يزيد من العبأ على البحر الأحمر ويقلل من فرص توفيره الحد الأدنى لجميع للصيادين، لذلك يؤكد الشريدى أن الأمر يتطلب في ذلك تطوير هذه البحيرات لتكون على الأقل منتجه للأسماك بشكل يتوافى مع عدد الصيادين المتواجدين في هذه المناطق.

وعن الحالة الاجتماعية للصياد، قال الشريدي إن نسبة كبيرة من الصيادين تقدر يعانون من وضع اجتماعي صعب ، بسبب إهمال الحكومات المتتالية للبحيرات الشمالية وعدم تطويرها، الأمر الذي هدد بعض البحيرات نظرًا لتكالب الصيادين عليها، مؤكدًا أن عملية الصيد لا تزيد علي 3 أشهر فقط في السنة، وباقي الفترة يضطر الصياد فيها إلى التواجد في المنزل ، الأمر الذي يؤثر على حياته الاجتماعية، قائلا : «كان في الأول هناك صيد حر يقدر يوفر الصياد من خلاله الأموال».

وحول الحفاظ على الثروة السمكية أكد الشريدي أن هناك إهمال واسع من قبل الحكومة والأفراد الذين يقومون بالتعدي على البحيرات غير مهتمين بإهدار الثروة السمكية، مؤكدًا أن محافظة بور سعيد تعدت في وقت سابق على بحيرة المنزلة وذلك لإقامة مجتمعات عمرانية ، مؤكدًا أن «عمليات التوسيع العمراني ابتدأت في محافظة بور سعيد منذ عام 1990 حتى الآن»، مؤكدًا ان هذا الأمر يهدر الثروة السمكية.

وكانت الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة التابعة للهيئة العامة للثروة السمكية، حررت في يونيو الماضي محضر ضبط أعمال مخالفة وإثبات حالة لمحاولة حي الجنوب التابع لمحافظة بورسعيد ردم 25 فدانا، بقصد الردم والتجفيف والإضرار بالمسطح المائي ببحيرة المنزلة، بتعليمات بالردم من محافظ بورسعيد بناء على إفادة من رئيس الحي.

واستطرد الشريدى حديثه مشيرًا إلى ما حدث مع منطقة قعر البحر في محافظة بور سعيد والتي استيقظ الصياديين والأهالي فيها في فبراير الماضي، على إقدام المحافظة على ردم 3000 فدان بمنطقة قعر البحر ببحيرة المنزلة لتنفيذ مشروع سكني يضم 331 عمارة سكنية بالمنطقة ضمن توسعات المحافظة، وهو ما تصدت له هيئة الثروة السمكية بإبلاغ شرطة المسطحات ضد محافظة بورسعيد وتوجيه معدات الهيئة إلى المنطقة لإزالة أعمال الردم، وإعادة أوضاع المنطقة إلى أصلها مرة أخرى.

وتخالف أعمال الردم الدستور المصرى مادة رقم 30 ,45 والتى تنص على التزام الدولة بحماية الثروة السمكية ودعم الصيادين لمزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية بالإضافة لمخالفة أحكام قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 المادة رقم 14 20 والتى تحدد الحالات التى يجوز فيها التجفيف والإجراءات القانونية المنظمة لذلك .

وأكد الشريدي أن هناك تعديات تنفذ  من قبل الافراد ايضًا الذين لديهم نفوذ واسع داخل المحافظات الساحلية ، مؤكدًا ان على الرغم من أن الدولة  أصدرت عدد من القرارات لإزالة التعديات الفردية ، إلا أن في كثير من الأحيان يعيدوا هؤلاء الأفراد التعديات على البحيرات مرة أخرى ، وهو ما يهدر المال العام ايضًا.

وأكد أنه لابد من إصدار قوانين صارمة تجبر صاحب التعدي على امضاء على إقرار بإزالة التعدي على نفقته الخاصة ، ومن ثم يوقع على إقرار بعدم عودته بعد فترة بردم المسطحات المائية مرة أخرى.

ويمكن أن يضيف قطاع الصيد والثروة السمكية للاقتصاد المصري مورداً كبيراً ويوفر للمستهلكين بروتيناً صحياً رخيصاً، لاسيما وأنه يوجد في مصر بحرين أحمر ومتوسط و نهر النيل، حيث تبلغ المسطحات المائية 6 آلاف كيلو متر مربع من اجمالي مساحة مصر، والمياه الإقليمية تمتد لمسافة 12 ميلاً.

وقال الشريدى إن هناك جهد يبذل من الدولة لتطوير البحيرات الشمالية، مؤكدًا أن الغدارة الهندسية للقوات المسلحة بدأت منذ اربعة شهور في إزالة التعديات للارتقاء بالمسطحات والحفاظ على الثروة السمكية ، في محاولة لتعظيم العائد وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وتؤكد وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة ممثلة فى الهيئة العامة للثروة السمكية إنها تتواصل، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، حملاتها المكثفة لإزالة أى تعديات على البحيرات الشمالية، حيث أكد  الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، هناك حملات مستمرة لتنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات الواقعة على البحيرات الشمالية فى مصر، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإزالة التعديات على البحيرات، فى أسرع وقت بهدف السماح، بدخول المياه إلى البحيرات، وتحسين مستوى المياه بها وزيادة إنتاجيتها من الأسماك، بما يساهم فى تنمية الثروة السمكية فى مصر، وكذلك رفع مستوى معيشة الصيادين وتحسين دخولهم.