الهيئة العامة للإحصاء السعودية تؤكد انكماش الاقتصاد وتقلص الناتج المحلي بنسبة 2,3 %
الأحد، 01 أكتوبر 2017 06:18 م
الهيئة العامة للإحصاء السعودية
أظهرت أرقام رسمية، انكماش الاقتصاد السعودي خلال الربعين الأولين من العام الجاري، في وقت تحاول المملكة التعامل مع انخفاض أسعار النفط وتنويع مصادر دخلها.
وأظهرت الأرقام الصادرة أمس السبت، عن الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 2,3 % في الربع الثانى من العام 2017 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى منه، تحديدا على خلفية أسعار النفط المنخفضة وتراجع الإنتاج.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,7 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
واتخذت السعودية، المصدر الأكبر للنفط فى العالم والتى تعد أكبر اقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط، سلسلة من الاجراءات التقشفية منذ انهيار أسعار النفط فى منتصف العام 2014.
وحتى ذلك العام، كانت عائدات النفط تشكل أكثر من 90 % من دخل المملكة -- العضو الرئيسى فى منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك).
وركزت الرياض مذاك على تنويع مصادر الدخل فشملت اجراءاتها خططا لفرض ضريبة القيمة المضافة وخصخصة جزء من شركة "أرامكو" الحكومية العملاقة للنفط.
وتعافت أسعار النفط جزئيا بعدما اتفقت أهم الدول المنتجة في "أوبك" وخارجها، بما فيها السعودية، العام الماضي على خفض الانتاج بـ 1,8 ملايين برميل فى اليوم لرفع أسعار الخام فى العالمى.
واتفق المنتجون على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية، حتى مارس المقبل فيما ستناقش "أوبك" إمكانية التمديد مجددا فى اجتماع وزارى يعقد الشهر المقبل.
وفى الربع الثانى من العام 2017، تقلص قطاع النفط السعودى بنسبة 1,8 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما شهد القطاع الخاص نموا بنسبة 0,4 بالمئة فقط.
وفى حال بقى المشهد على ما هو عليه، فيرجح أن ينكمش الاقتصاد السعودى عام 2017 لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وكان صندوق النقد الدولى توقع نمو اقتصاد المملكة بنسبة 0,1 بالمئة فقط خلال العام المالى الحالى، وهو ما يعنى انخفاضا عن نسبة 1,7 % التى حققها فى 2016 و3,4 % فى العام الذى سبق.
ولجأت الرياض إلى الاقتراض من أسواق رأس المال العالمية والمحلية فيما تحاول التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.
وبلغ مجموع العجز الذى سجلته السعودية فى ميزانيتها منذ العام 2014 أكثر من 200 مليار دولار، فيما يتوقع أن تسجل عجزا فى ميزانية العام الجارى تبلغ قيمته 53 مليار دولار.
