ردا على تقرير العفو الدولية في قضية الشواذ.. محام حقوقي: نرفض التدخل في شئون مصر

علق المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، على انتقادات منظمة العفو الدولية للسلطات المصرية بالقبض على عدد من المنتهمين بالشذوذ الجنسي والمطالبة باطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

 

وقال عبد السلام في تصريحات صحفية إن المصريين حكومة وشعبا يرفضون تماما أي محاولة تقوم بها المنظمات الدولية لفرض أي نمط ثقافي يتعارض مع ثقافة ومعتقدات وقيم وديانات الشعب المصري خاصة والشعوب العربية والاسلامية عامة وأن هذا النمط الثقافي الذي تسعي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحده لنشره يقوم على قيم الأنانية الفردية والمتعة الغير منضبطة ويشكل خطرا على الشخص نقسه وعلى المجتمع باكمله وان هذه المنظمات تسعي بجهد دؤؤب لادخال مفاهيم تتعارض مع ثقافات الدول العربية والاسلامية ومعتقداتها وتدخل بشكل مباشر في شئونها الداخليه وخصوصياتها تحت ستار الحفاظ على حقوق الإنسان وحرية ممارسة الشذوذ الجنسي لتجعله امرا مقبولا ونفي مخاطره على مختلف المنجتمعات ومستقبل البشرية.

 

وأضاف "عبد السلام" أن التصدي لقضية الشواذ في مصر شأن داخلي يخص الدولة المصرية وحدها ولا تقبل التدخل في شئونها الداخليه وفرض الوصاية عليها، مؤكداَ أن الشعب المصري بمجرد علمه بارتكاب مثل هذه الافعال غير الاخلاقية قد انتفض على بكرة ابيه مستهجنا ومستننكرا لها لمخالفتها لما يؤمن به من معتقدات وثوابت دينية راسخه في وجدانه وقيمه واخلاقه وعاداته التي عاش عليها فخرج ابناءه يتقدمون ببلاغات للنائب العام المصري ضد هؤلاء الشرذمة القليلة التي تسعي إلى اشاعه الفوضى الاخلاقية وتدمير قيم المجتمع.

 

واعتبر عبد السلام ان انتقادات ومطالبات منظمة العفو الدولية بالافراج عن المتهمين يعد بمثابة تدخل صافر في الشان الداخلي المصري واعتداء على سيادة الدولة المصرية الذي يستمد شرعيته من احكام القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحده كما أضاف عبد السلام ان المصريين حكومة وشعبا لن يخضعوا لضغوط المنظات الدولية ولن يقبلو بالوصاية عليهم واجبارهم على تقبل الثقافات الشاذه التي تتعارض مع معتقداتهم وتقاليدهم ودينهم الاسلامي والمسيحي.

 

وأشار إلى أن المثليين جنسيًا تربطهم علاقات قوية مع قيادات وأعضاء تنظيمات حقوقيه أمريكية وفرنسية وألمانية داعمة لحقوق الشواذ، وأن هذه التنظيمات تسعي إلى إفساد المجتمع المصري وتدمير قيمه وأخلاقه بهدف دفع البلاد للفوضي الاخلاقية وهدم ثوابت الدين والقيم الأخلاقية التي تعتبر جزءا أساسيًا من النظام العام للدولة، وان الدولة المصرية ملزمة من باب المحافظة على النظام العام والاداب وامنها القومي ان تتصدي بكل قوة بموجب تشريعاتها الداخلية لانتشار هذه الجرائم غير الاخلاقية التي تعتبر بمثابة قنابل موقوته تهدد بتدمير وتفجير المجتمع.

 

وتابع: المتهمين الذين تم القاء القبض عليهم ارتكبو أفعال مجرمة بموجب القوانين والتشريعات الجنائية الداخليه وان النائب العام المصري هو الممثل القانوني للهيئة الاجتماعية وله كافة الصلاحيات القانونية في ملاحقة هؤلاء المجرميين وتوقيفهم واخضاعهم للكشوف الطبية الشرعية باعتبار ان خضوعهم للكشوفات الطبيه عملا من اعمال التحقيق الذي يمارسه النائب العام تمهيدا لاحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.