لماذا رفضت "الزراعة" وقف استيراد شحنة القمح "الرومانى" المخشخش؟

تفاصيل شحنة القمح المخدرة الجديدة- وفقا لما ورد فى المستندات، أن وفدا من مصر ممثلا فى وزارة الزراعة، سافر إلى فرنسا منذ عدة أشهر، واتفق على استيراد شحنة قمح جديدة، حيث كان من المفترض أن تسافر «لجنة» من الوزارة، مثلما كان يحدث فى الماضى، وتقوم بفحص الرسالة فى بلد المنشأ، إلا أن وزير الزراعة أرسل الوفد المصرى، الذى تعاقد على الصفقة، دون أن يتم الكشف عليها، انتظارا لإجراء الفحص عليها داخل الموانىء المصرية، على عكس ما يحدث فى كل دول العالم.

 

وفور وصول الشحنة، قامت لجنة من وزارة الزراعة، بفحص عينة من شحنة القمح، لتصدر تقريرا مزيلا بتوقيع الدكتور أحمد فوزى، رئيس قسم بحوث الفلورة وتصنيف النباتات، وكذا توقيع أعضاء اللجنة، وهم: الدكتور عبد الحليم عبد المتجلى، والدكتورة فاطمة سامى، والدكتورة أمانى مصطفى.

 

وجاء نص التقرير كالآتى: «العينة تحتوى على 44 «أربع وأربعين» ثمرة مختلفة الحجم ناضجة، وغير  ناضجة من ثمار أحد أنواع جنس الخشخاش « papaver»، وهو خشخاش الزهور «papaver rhoeas» التابع للفصيلة الخشخاشية «papaveraeeae»، والثمار تحتوى بداخلها على بذور ناضجة وغير ناضجة، وأن هذا النبات من النباتات الممنوع تداولها أو زراعتها أو إدخالها إلى جمهورية مصر العربية.

 

فيما جاء المستند الثانى، عبارة عن تقرير مرسل من الدكتور أشرف السعيد، مدير معهد البحوث الزراعية، الذى أكد فيه أن العينة مصابة بفطر الأرجوت بنسبة0٫3 %، وهو ما يعنى أن الصفقة مصابة بمرض الأرجوت وبمخدر الخشخاش، ورغم ذلك قامت وزارة الزراعة بالإبقاء على الصفقة فى ميناء سفاجا، انتظارا للانتهاء من صفقة «القمح الرومانى المخشخش».

 

الغريب أن مسئولى الزراعة، رفضوا رد الشحنة لأسباب غير معروفة، والتى لم يعرف مصيرها حتى الآن، بعد أن خرجت بصددها عدد من الروايات، التى تنفى وجود قمح «مخشخش» قادم من رومانيا، حتى ظهر تقرير النيابة العامة، التى كلفت لجنة من وزارة الزراعة بفحص العينة، وأثبتت أن الشحنة مخشخشة.

 

فيما كشفت المستندات بدورها عن فضيحة جديدة بوزارة الزراعة، فيما يخص شحنة القمح الرومانى المخشخش عبر مذكرة، أكدت أنه تم فحص «باخرة» واردة من رومانيا بتاريخ 16 / 8 /2017 بميناء سفاجا البحرى بوزن 63000 طن، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، والعثور على ثمار نبات الخشخاش بداخلها بذور، وتم إرسال عينة إلى مركز البحوث الزراعية للتعرف على المواد المخدرة وعلى الحشرات الميتة الموجودة بالشحنة.

 

وأضافت المذكرة أن نتيجة مركز البحوث، كشفت أن الثمار تنتمى لنبات تابع لجنس الخشخاش «بابافير»، وأن البذور الموجودة داخل الثمار ناضجة أى منبتة، وقابلة للزراعة، وأن هذه النباتات من الممنوع تداولها أو زراعتها داخل مصر، إضافة إلى وجود بعض الحشرات الميتة غير  الموجودة بمصر، وهو ما استدعى وضع الشحنة تحت تصرف النيابة.

 

كما جاء تقرير صادر عن لجنة تابعة لوزارة الزراعة، كان بمثابة الفضيحة، حيث أكد بعد فحصها وجود 15 ثمرة مختلفة الحجم من ثمار نبات الخشخاش «papaver»، علاوة على نبات الـ «papaver rhoeas»، وتحتوى على بذور ناضجة وغير مسموح بزراعتها أو تداولها فى مصر والعثور على 4 حشرات ميتة غير موجودة فى مصر.

 

الغريب أن مسئولى الوزارة اجتمعوا، وقاموا برفع مذكرة لوزير الزارعة، أقروا فيها بوجود الخشخاش فى شحنة القمح، واقترحوا غربلة الشحنة بالكامل، وهو ما دفع الدكتورة نجلاء بلابل رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، برفع مذكرة مفادها أن الإجراء الذى سيصبح متبعا فى هذه الحالة، هى غربلة الرسالة لفصل بذور الخشخاش وإعدام المخلفات الناتجة.

 

المثير فى الأمر أن هذا الإجراء مخالف للقانون، ومخالف لجدول المخدرات رقم 5، والذى أورد النباتات الممنوع زراعتها، حيث كان جنس «البابافير» على رأس هذه المواد المخدرة، الممنوع دخولها مصر، كما رصد الجدول رقم 6 بذور الخشخاش « المحموسة» بشكل يكفل عدم انباتها. 

 

الأغرب ما قاله رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الذى أكد أنه وفقًا للتقارير الأخيرة، التى وردت إليه، فإن تقريرا علميا لقسم بحوث الفلورة التابع لمعهد بحوث البساتين، أفاد بأن جنس بذور الخشخاش الموجودة بالشحنة، من خشخاش الزهور، وهو يختلف تمامًا عن الخشخاش المخدر، وهو ما يتناقض مع التقرير الذى وصل إلى النيابة، الذى أكد أن الخشخاش الموجود هو من النوع المدرج على جدول المخدرات فى مصر.

 

وما بين كلام النيابة، التى طالبت بالتحفظ على الشحنة، وتقرير اللجنة الذى أثبت أن القمح «مخشخش»، وما بين كلام وزير الزراعة، الذى قال فى تصريحات صحفية له إن الصفقة تم ردها، ويخالف كلام رئيس الوزراء، الذى أكد من جانبه أن الخشخاش الموجود فى القمح ليس من النوع المخدر، فإن الأزمة لم تنته بعد، ولم يصدر بيانا رسميا حتى الآن عن مكان الشحنة؟ وهل دخلت مصر أم تم ردها؟ كما أنها طرحت سؤالا مهما: لماذا ألغت وزارة الزراعة دور لجان الفحص فى الخارج، وهى نفسها اللجان التى رفضت شحنة قمح منذ ثلاث سنوات مصاب بفطر الأرجوت؟ وما هى مصلحة قيادات الوزارة فى إدخال صفقة قمح «مخشخش» إلى السوق؟