رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للمسيحيين: تصريحات البابا تخيفنا.. وآلاف المسيحيين يلجأون للإسلام أو الإلحاد للتخلص من الشريك المصاب بالشذوذ الجنسى!

قال هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، إن تصريحات البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى احتفالية مجلس كنائس مصر، بخصوص تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتى قال فيها: إنها تحتاج إلى التروى والتأنى، والبعض يقول إن كل أسرة تحتاج إلى قانون تفصيل خاص بها»، كانت شديدة الاستفزاز لمشاعر متضررى الأحوال الشخصية، وليست لها محل من الإعراب وسط آلام المنكوبين التى وصلت أحوالهم إلى القتل والإلحاد والانتحار.

 

أضاف عزت أن هذه التصريحات، أصابت المتضررين المعلقين بخيبة أمل كبيرة، وعلق عدد منهم قائلين إن الكنيسة لا تشعر بأبنائها وبألم متضررى الأحوال الشخصية، وتخرج عليهم بالتصريحات المستفزة التى تقتل أملهم فى حياة جديدة، وتدفعهم إلى اللجوء إلى الأزهر لإشهار إسلامهم أو الإلحاد، للخروج من مأزقهم الشخصى مع شركاء حياتهم، لافتا أن الآلاف من أقباط مصر تحولوا إلى الإسلام والإلحاد للحصول على فرصة فى حياة أخرى، والكنيسة لا تشعر بأحوالهم ولا تبالى بهم، وتدفعهم بعد ضياع عمرهم معلقين إلى اللجوء للأديان الأخرى أو الإلحاد.

 

ووصف رئيس الرابطة، الأنبا بولا أسقف طنطا بأنه «ياسر برهامى المسيحية»، واتهمه بالفشل على مدار 25 عاما من توليه ملف الأحوال الشخصية للأقباط فى مصر، وقال إنه ساعد فى تضاعف أعداد المنكوبين وبسببه أصبحت الكنيسة لا تشعر بما يعانيه أبناؤها من المكنوبين، وتساءل هانى متعجبا من التصريحات الأخيرة للبابا، ولرؤساء الطوائف الانجيلية والكاثوليكية قائلا: «كيف يا قداسة البابا تصرح بأن المجالس الإكليريكية للأحوال الشخصية تقوم بعملها على أكمل وجه وهناك آلاف من المنكوبين يصل بهم الحال لإرتكاب جرائم قتل ويصلون إلى الإنتحار للتخلص من شريك حياتهم؟».

 

أشار إلى أن مشكلة إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط، تعود بداياتها إلى مارس 2016، عندما أصدر المجمع المقدس لائحة الأحوال الشخصية بالإجماع بتوجيهات من رئاسة الجمهورية، بعد شكوى المتضررين، وكلف البابا تواضورس الثانى وقتها، منصف سليمان المستشار القانونى للكنيسة بإعداد صيغة قانونية خلال 24 ساعة وتسليمها لوزارة العدل تمهيدا لإصدار قانون جديد.

 

وأكد «هانى» عدم قبول المجمع المقدس لهذه اللائحة أولقانون الأحوال الشخصية خاصة الأنبا بولا، الذى اتهمه بالتطرف والتشدد، وقال إنه يتحمل مسئولية آلام الآلاف من المنكوبين فى مصر، وتسبب فى الكثير من الفتن الطائفية التى هزت مصر، مثل قضية كاميليا وعبير ووفاء قسطنطين لأن هذه المشاكل كانت فى الأصل قضايا أحوال شخصية، لصعوبة الحصول على الطلاق والزواج مرة أخرى، لافتا أن هناك الكثير من المسيحيين يعلنون اسلامهم فى الأزهر الشريف إلى أن يحصلون على حكم بالطلاق، ثم يعودون إلى المسيحية وأطلق عليهم مسمى «العائدون»  لافتا أن الأرقام والإحصائيات التى تطلق على منكوبى الأحوال الشخصية، غالبيتها كاذبة، لأن هناك ما لا يقل عن 200 ألف قضية رسمية و400 ألف قضية خارج المحاكم بالإضافة إلى الكثير من القضايا خلف أبواب البيوت المغلقة يفضل أصحابها عدم ظهورها للنور ياسا من مصير سابقيهم.

 

وحول دور الطائفة الإنجيلية فى تأخير إصدار قانون الأحوال الشخصية، قال إن تلك الطائفة تريد ركوب المشهد والظهور بأى وسيلة ولم يجدوا فرصة إلا من خلال هذا القانون بالاعتراض المتواصل عليه، ورئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور أندريا زكى «عاوز يعمل شو لطائفته» وهناك الكثير من المحاولات لاستقطاب المتضررين من الأرثوذكس للطائفة الانجيلية، لافتا أنه منذ البدء فى إصدار القانون وهذه الطائفة ليست على خط مستقيم، وتستغل بعض المسيحيين من المنكوبين.

 

أضاف أن تصريحات جميل حليم، محامى الكنيسة الكاثوليكية، «مهزلة»، لأنه برر بطء اجتماعات الطوائف الثلاثة لإصدار قانون للأحوال الشخصية بالانشغال، وتساءل:  أى شىء الرعية؟ فالكاثوليكية تريد الخروج من النفق المظلم للظهور على ساحة كنائس مصر، خاصة أن هذه الطائفة تخرج من الفاتيكان ولا تستطيع أن توافق على أى بند أو قانون إلا بموافقة الفاتيكان، وفى الحقيقة البابا تواضروس غير قادر على مواجهة الضغوط ولا يظهر الاعتراض بين الطوائف الثلاثة وهناك إيبراشيات تنفذ اللائحة، ومنها القاهرة وأخرى تمتنع عن تطبيقها حتى يصدر القانون.

 

  وأشار «هانى» إلى الحاجة الشديدة لهذا القانون حاليا، خاصة بعد تغير أسباب الانفصال، والتى تستحيل العشرة بعدها، ولا يمكن إثبات تضرر شريك الحياة من هذه الأفعال، وهناك قصص لمتضررات يطلب منهن أزواجهن أفعالا جنسية شاذة وأوضاعا شاذة مثل الجنس الفموى والشرجى، وقد يصل الشذوذ إلى الاغتصاب الزوجى، وهذه أفعال لا يعرفها الرهبان حتى يحكموا بها، فكيف تثبت الزوجة أن زوحها يطلب منها أوضاعا شاذة؟! وهناك أيضًا ميول جنسية غريبة لبعض الزوجات، وهناك أيضا قصص لاكتشاف الزوج وجود علاقة شاذة لزوجته مع صديقتها «سحاقيات»! فكيف يتم إثبات مثل هذه الحالات وهذه الأوضاع الحرجة التى تمس سمعة الزوج أو الزوجة؟

 

وهدد رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية بأنه إذا لم يصدر القانون، سيلجأ للقضاء وللرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا أن هناك الكثير من الاجتماعات التى تعلنها الكنيسة، ولا تنعقد، وإذا لم يتم تقديم القانون قبل شهر ديسمبر المقبل سوف ينشغل الجميع بانتحابات الرئاسة، وسيعلق القانون ويعلق معه مصير الآلاف من المعلقين منكوبى قانون الأحوال الشخصية.