رئيس صحة النواب لـ "صوت الأمة": قانون التأمين الشامل يستقطع 4% من دخل الفرد.. ويمثل النواة الأولى لتحقيق التكافل المجتمعي (حوار)
الأحد، 01 أكتوبر 2017 01:00 ص
ناشد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين، والأطباء ، والصيادلة، وكذلك الحكومة، بالوقوف خلف قانون التأمين الصحي الشامل وقفة رجل واحد، قائلًا:" إن هذا القانون بمثابة النواه الأولى لتحقيق التكافل المجتمعي، والمساواة في العلاج بين جميع المواطنين، لأنه يستقطع 4% من دخل الفرد أي أن كان مستواه المادي إيه، وذلك على عكس القانون الحالي الذي يلزم الجميع بحد أدني للاشتراك به.
وأكد العمارى في حواره لـ"صوت الأمة" على عدم خصخصة المستشفيات الجامعية بما فيها القصر العيني، مشيدا بالإدارة بها والكوادر الطبية فيها.
وكشف رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن أولوياته خلال دور الإنعقاد الثالث في حالة فوزه برئاسة اللجنة، لافتًا إلي أهم الأنجازات التي حققها خلال مدة رئاسته اللجنة، موضحًا ألياته في جذب أعضاء اللجنة لانتخابه.
إلي نص الحوار:
ما هي الإنجازات التي حققتها خلال فترة توليك رئاسة لجنة الشئون الصحية؟
حققنا العديد من الإنجازات على أربع مستويات الزيارات الميدانية، وطلبات الإحاطة، ومشروعات القوانين،وجلسات استماع فقد تم عرض أزمة الأدوية في جلسات إستماع حضرها المتخصصين من الصيادلة، والأطباء، ومسؤلين من وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، وخرجنا بتوصيات جميعها كان في مصلحة المواطن، كما حذرنا بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، وطلبنا بدعم شركات قطاع الأعمال العام وإعادة ميكانتها حتى تكون ذراع الدولة القوية لمواجهة إحتكار الشركات الأجنبية لدواء، كما عقدنا جلسات إستماع حول مشكلة الكثافة السكانية، وكان هناك مشروع قانون يتعامل مع هذه المشكلة من خلال التحفيز الإيجابي على تنظيم النسل، كما نظمنا جلسات إستماع لحل أزمة التمريض، لان لدينا 43% عجز في مشكلة التمريض، الأمر الذي يؤثر على مؤسسات الرعاية الصحية بصفة خاصة والمستشفيات الحكومية بصفة عامة.
أما عن الزيارات الميدانية فقد قمنا بزيارة إلي محافظة مطروح وتم عمل التوصيات الزمة بشأن المشاكل الصحية الموجودة بها، وكان أغلبها متعلق ببعض الكوادر الطبية، وذلك لانها محافظة حدودية لا يتوافر بها عنصر الجذب، وقمنا بزيارة الأقصر وأسوان وتطلعنا على وحدات الرعاية الصحية والمستشفيات الجامعية بهما، وكان أهم توصيات الزيارة إنهاء المشروع المتوقف بالمستشفيات الجامعية، ودعم محافظة أسوان بالكوادر البشرية من الأطباء والتمريض، وذلك لتغلب على مشكلة العمالة.
عن مشروعات القوانين كان أبرزها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والذي بموجبه فرضنا الضرائب على السجائر وكانت الحصيلة المُقدرة حوالي 3.2 مليار جنية سنويًا يتراوح لدعم خدمات التأمين الصحي، كان أيضًا هناك مشروع لضبط الإعلان عن المنتجات الصحية، والتأمين الصحى على الفلاح، قانون الإشعاع الغير مهين، وشرعنا في قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتم الموافقة عليها من حيث المبدئ ولكن لم يتم الإنتهاء منه، من المُفترض أن يتم مناقشته خلال دور الإنعقاد القادم.
كيف تم مناقشة قانون التأمين الصحي وهو لم يأتي إلي المجلس؟
القانون في طريقه إلي المجلس فقد تم مراجعته من قبل مجلس الوزراء وسيتم عرضه في خلال دور الإنعقاد الثالث.
ما هي أولوياتك في حين فوزك بانتخابات اللجنة مجددًا؟
يقع على رأس أولويات اللجنة الإنتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل، لانه سيكون نقله حضارية للمواطن المصري عمومًا، وذلك لاننا في مصر بحاجة إلي نظام صحي تكافلي يعتمد على تقديم الخدمة عند الاحتياج لها وليس على حسب القجرة المالية، كذلك سنقوم بتعديل قانون مزاولة مهنخة الصيادلة ، وقانون الهيئة العليا للدواء بحيث تكون هذه الهيئة مستقلة تتولى مهام منظومة الدواء وتكون تحت إشراف وزارة الصحة ومجلس الوزراء وبالتالي نتجنب أزمات الدواء على المدى البعيد، كذلك قانون المسئولية الطبية والذي بموجبه تتحدد مسؤلية الأطباء والطاقم الطبي وتعريفه عن المصافحة والإهمال الجسيم، وأيضًا قانون التجارب السريرية بسبب عدم وجود هذا القانون يعطل البحث العلمي لان نحن من الدول القليلة التى لا يوجد بها هذا القانون.
ما الفرق بين قانون التأمين الصحي الشامل والقانون الصحي الحالي؟
قانون التأمين الصحي الشامل قانون تكافلى إجباري يغطي جميع فئات المجتمع وليس كفئوي وخاصة بطبقات معينة ، ويقدم العلاج عند الحاجة، وليس حسب القدرة المالية للمواطن، كما أنه ألزم كافة المصريين بالإشتراك به لان النواه الأساسية له الأسرة وليس الفرد على عكس قانون التأمين الصحي المُفعل حاليًا فنواته الفرد، كما أن التأمين الصحي الشامل يستقطب 4% من دخل الفرد أي أن كان مستواه المادي إيه، وذلك على عكس القانون الحالي الذي يلزم الجميع بحد أدني للاشتراك به.
هل هناك نيه لإلغاء بند العلاج على نفقة الدولة؟
بالتأكيد سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة.
ماذا عن محدودي الدخل إذ تم إلغاؤه؟
سيتم إلغاء بند العلاج على نفقة الدولة عقب تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل تدريجيًا، بمعنى أنه سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة بالمحافظات التى تم تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بها، مع إبقاء هذا البند مُفعل في المحافظات التي لم يغطيها القانون وذلك حتى وقوعها تحت مظلة قانون التأمين الصحي الشامل.
لماذا يتم التفعيل التدريجي لقانون التأمين الصحي الشامل؟
بسبب وجود عقبات للقانون، أبرزها العجز في الميزانية، فتفعيل القانون يتطلب تمويل 130 مليار جنية، الأمر الذي يجبرنا على تطبيقه تدريجيًا بالمحافظات وذلك لضمان استدامة التمويل.
لماذا تأخر قانون مزاولة مهنة الصيادلة؟
لقد قمنا بعمل جلستى استماع لجميع الأطراف المختصة بالقانون، وهي نقابة الصيادلة بشكل أساسي، ونقابة الأطباء، وشاركت نقابة أخري راغبة في تحقيق مطالب فئاوية من القانون كنقابة البيطرين، ولهذا السبب تم التعامل مع القانون ببطء، لكن اللجنة لم تتقاعس عن مناقشة القانون وإنهائه.
ما الخدمات التى يقدمها هذا القانون لقطاع الصيادلة؟
قانون مزاولة مهنة الصيادلة لا يتعلق بخدمة الصيادلة قدر تعلقه بتطوير القانون رقم 127 لسنة 1955، وذلك بقصد مواكبة تطورات العصر لان القانون القديم عفا عليه الزمن.
ماذا عن أزمة الأدوية؟
أزمة الأدوية لديها شقيين أولهما الأدوية المستوردة، والأدوية التي ليس لها بدائل في السوق، والأدوية المنقذة للحياه والتي تقدر بنحو 187 صنف، وقد أكدنا للحكومة أن توفير هذه الأدوية يقع تحت مسؤوليتها فهي ملزم بتوفيرها ووافق مجلس الوزراء على هذا، أما عن الأدوية المستوردة فالمشكلة تكمن في إصرار الشركات على زيادة الأسعار وهو ماحدث عند تحريك السعر مرتين متتالين في وقت سابق، وهذا الأمر غير ملائم للمواطنين، ولابد من مراجعة التسعير العادل لـ 12 ألف صنف علاج مستورد.
ماذا عن حل هذه الأزمة؟
لحل أزمة الأدوية كان لابد من صدور قرار بأن أي شركة لا تلتزم بتوفير نواقص الأدوية سيتم إتخاذ الإجراءات اللزمة ضدها وإجراء عقاب قد يصل إلي حد منع التعامل معها، لكن هناك مشكلة أخرى وهي الأدوية المنتهية الصلاحية والتي تشكل خطورة على حياة المواطنين، لان البعض يُعيد تدوير هذه الأدوية بيعها في الأسواق مجددًا .
إذ فكيف تتعامل الدولة مع هذه التجاوزات؟
وزارة الصحة أصدرت قرار بسحب الأدوية المنتهية الصالحية من الأسواق دون قيد أو تقديم شروط أو فواتير وذلك لسرعة تسهيل هذا الإجراء، ولكن هناك بعض الشركات تقاعست عن تنفيذ هذا القرار، لذلك أصدر مجلس الوزراء قرار بمنع التعامل معها، بخلاف ذلك لابد من تفعيل دور الدولة الرقابي من خلال المتابعة والتفتيش الصيدلي .
ماذا عن وجود سيطرة القطاع الخاص على الأدوية؟
لمواجهة احتكار القطاع الخاص للأدوية لابد من تخطيط إستراتيجي ممتد على 3 مراحل متمثلة في المدى السريع، والمتوسط، و البطيئ، فعلى المدى السريع لابد من تسديد مديونية القطاع العام للأدوية بالدولة، وعلى المدي المتوسط لابد من إنشاء الهيئة العليا لدواء، أما على المدى الطويل لابد من التفكير في التصنيع وإنتاج المواد الخام.
ماذا عن دور لجنة تقصي حقائق الأدوية ؟
تحدث وزارة الصحة بمجلس النواب عن تفعيل دور لجنة تقصي حقائق الأدوية، ولقت موافقة بالإجماع عليه، لكن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لم يصل لها خطاب تكليف بتفعيل دور اللجنة من الوزارة حتى لأن، لذلك لا نستطيع إتخاذ أي إجراء حتى وصول هذا الخطاب.
ماذا عن صحة الأقاويل التى ترددت عن خصخصة مستشفى القصر العيني؟
هذا الموضوع غير صحيح قاطعًا، ولا أعرف حقيقة الأمر حتى الأن فقد قرأت هذا الخبر كمنشت لاحدى المواقع الصحفية، ولا أستطيع التعقيب على أمر لا أتاكد من صحته.
ما موقفك من خصخصة مستشفى القصر العيني ؟
هناك فرق بين الخصخصة كبيع والإدارة، والمستشفيات الجامعية بشكل عام تدار بمستوى جيد وبالتالي القصر العيني يدار بالمستوى الذي يليق بنتقديم الخدمة للمواطن، لكنها تحتاج إلى دعم مالى لإعادة تأهيلها ودعمها بأحدث الأجهزة، أما عن توفير الكوادر البشرية بها فهي لديها أطباء على أعلى مستوى بإستثناء طاقم التمريض.
ماذا عن أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص؟
هذا الأمر لابد أن يتم طبقًا لتوافق المجتمعي، لانه لابد من الإيمان بمدئ العرض والطلب، فهي الأليات التى تحكم السوق، وما علينا هو وضع قاعدة أسعار لا يتخطاها الأطباء حتى لا تتم المبالغة في سعر الكشوفات الطبية، الأمر الذي يتطلب قدر من العمل الرقابي من جهة الحكومة.
هل ستطالب بزيادة ميزانية الصحة في الدستور؟
الدستور نص على 3% من إجمالي الناتج القومي لصالح وزارة الصحة، لذلك لا أطالب بزيادة لكن سأطالب بتفعيل هذه الميزانية، وإسناد قطاع الصرف الصحي لوزراة الإسكان لتخفيف الأعباء على وزارة الصحة.
كيف يتم سد عجز الأطباء في القطاع العام؟
قطاع الصحة لابد أن يكون في منطقة مشتركة بين المستشفيات الجامعية والرعاية الصحية، والعمل كمنظومة واحدة تشمل كافة أطراف هيئة الرعاية الصحية، وذلك الأمر يتعلق بقانون التأمين الصحي الشامل لانه يتضمن ثلاث أبوب، التأمين الصحي، والرعاية الصحية، والهيئة المستقلة للرقابة على الأدوية.
كيف ستجذب أعضاء لجنة لانتخابك؟
أعضاء اللجنة على وعى كامل بما قمنا به من انجازات خلال الفترة السابقة، ولا بحاجة لجذبهم فهم يشاهدون مجودتنا، وهم أصحاب القرار النهائي.
ما تقييمك لأداء منظومة الصحة بشكل عام؟
المواطن المصري يستحق أكثر و أفضل من هذا، لكن المنظومة تحتاج إلي تمويل و إعادة تأهيل للأطباء، وسد عجز طاقم التمريض، توفير الرعاية الصحية المتكاملة.
