31,4 مليون دولار للتكيف مع التغيرات المناخية في الساحل والدلتا

نجحت وزارة البيئة واللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، في الحصول على موافقة صندوق المناخ الأخضر على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي والدلتا.

وقد أسفرت جهود وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارتي الرى و الخارجية وممثلى الوزارات المعنية، فى اللجنه الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، على موافقة مجلس إدارة الصندوق فى اجتماع مجلس الإدارة الثامن عشر الذى تستضيفه مصر حالياً، على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا النيل، المزمع تنفيذه من خلال وزارة الموارد المائية والرى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسط منافسة شرسة بين مصر والدول الأخرى التي تقدمت بمشروعاتها للحصول على منحة صندوق المناخ الأخضر.

وتبلغ قيمة المنحة المقدمة لصالح المشروع ٣١.٤ مليون دولار، ويهدف المشروع إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية، وسوف تساهم وزارة الموارد المائية والرى فى تكلفة الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع  يهدف  إلى وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية بالإضافة لنظام رصد وطنى متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على إمتداد ساحل البحر المتوسط 

وتعتبر هذه المنحة هي الأولى من نوعها، حيث أنها تعد أول منحة كبرى تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر، هذا بالإضافة الى مشروعين للطاقة سبق الحصول عليهما  لصالح وزارة الكهرباء كمنحة تمويلية تقدر ب ٣٦٥ مليون دولار، وبذلك تكون مصر قد حصلت علي 20% من إجمالي ما تم تخصيصه من صندوق المناخ الاخضر للدول النامية، في شكل منح وقروض، بالإضافه الى ٣ مليون دولار من المزمع الحصول عليهم لإعداد الخطة الوطنية للتكيف.

علماً بأن إجمالى المنصرف من صندوق المناخ الأخضر حتى الآن هو ٢.٢ مليار دولار على ٥٣ مشروع لجميع الدول، ولم يكن هذا الإنجاز إلا ثمرة لجهد طويل بذلته اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر تحت إشراف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ، بمشاركة فعالة من وزارتي الري والخارجية  والتي أفرزت نتائج من شأنها تجاوز مخاطر التغيرات المناخية، وفي ذات الوقت إقامة مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل للشباب المصري.